بعد مرور 3 أشهر على طرح فكرة تأسيس شركة الزمالك لكرة القدم واستطلاع رأي الجمعية العمومية، لم يخرج المشروع إلى النور حتى الآن، وسط أزمات طالت ملف تأسيس شركة الكرة. وتعرض «بوابة الأهرام» 3 أسباب اعتبرتها عوامل تهدد المشروع.
القيمة المالية.. أزمة أولى في تقييم شركة الزمالك
ترى المادة أن القيمة المالية تمثل أكبر أزمة في معضلة ظهور شركة الزمالك، مشيرة إلى أنه تم الإعلان قبل فترة عن تقييمات مالية عبر شركات متخصصة دون ظهور بيانات رسمية حتى الآن.
وتستند المادة إلى ما وصفته بـ«غضب» في كواليس الزمالك عند طرح بيع أسهم الشركة الغالبة لأحد المستثمرين، مقابل أرقام ذُكرت على فترات: مليار و200 مليون ثم مليار و800 مليون جنيه، معتبرة أنها «رقم هزيلا» مقارنة بعقود رعاية لمنافسين خلال 4 سنوات.
كما نقلت المادة تقديرات داخلية ترى أن تقدير شركة كرة القدم في الزمالك ماليا قد لا يقل عن 100 مليون دولار، بما يقارب 5 مليارات جنيه، وأن وصول أي مستثمر إلى 50% من ملكية الأسهم قد يجعل القيمة نحو 2.5 مليار جنيه قابلة للزيادة.
النسبة الغالبة.. رفض داخل النادي لامتلاك المستثمر
توضح المادة أن النسبة الغالبة تحولت إلى أزمة ثانية، بسبب رفض تام لفكرة حصول مستثمر على النسبة الغالبة من أسهم النادي، وفق استطلاعات رأي تمت داخل النادي وبين قدامي النجوم.
وتشير المادة إلى تسريبات بشأن نسب ملكية مختلفة للمشروع: منح المستثمر 60% مقابل 40% للنادي قبل أسابيع، ثم تغيرت النسبة إلى 40% للمستثمر الأكبر من خارج مصر ومثلها للنادي، و20% لرجال أعمال زملكاوية دعموا النادي بملايين الجنيهات لسداد التزاماته الدولية.
وتضيف المادة أن قطاعا كبيرا في الجمعية العمومية يتمسك بأن يملك نادي الزمالك نسبة لا تقل عن 51% من الأسهم، مع الإبقاء على إمكانية منح حق الإدارة دون القرارات المصيرية للمستثمر مستقبلا.
حق الإدارة.. غياب خطة واضحة للصلاحيات الاستراتيجية
تعتبر المادة أن «حق الإدارة» يمثل الأزمة الثالثة، في ظل عدم وجود خطة واضحة للصلاحيات ومدى الإدارة في القرارات الاستراتيجية مثل بيع النجوم أو إيقاف النشاط أو الانسحاب من بطولات أو التعامل المباشر مع أندية منافسة في انتقالات اللاعبين.
وتذكر المادة أن مخطط تأسيس شركة الكرة تضمن سابقا منح حق الإدارة لمن يملك النسبة الغالبة من الأسهم بهدف حل أزمة الزمالك المالية كرويا في ظل ضخامة الغرامات المالية.
كما أشارت إلى أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قرر ترك الباب مفتوحا لدراسة الشكل الكامل لمشروع تأسيس شركة الزمالك، مع تأييد مبدئي لامتلاك الزمالك نسبة غالبة في الأسهم وأحقية تعديل أي قرارات استراتيجية تتعارض مع سياسة النادي.
وتختتم المادة بالإشارة إلى تمسك مسؤولين في المجلس بنسبة 51% للنادي والمشاركة في اتخاذ القرار حفاظا على الهوية، بينما رحبت أسماء أخرى بأن تكون الملكية الغالبة للمستثمر مع مشاركة الزمالك في القرار.