حققت السعودية مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات مرتبطة بوزارة التجارة السعودية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2026.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة عالميًا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة عالميًا في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضافت «واس» أن السعودية مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير تقدمت مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في كفاءة الشركات الكبيرة. كما تقدمت في الترتيب العام إلى المرتبة 13 عالميًا من بين 70 دولة، وجاءت ثالثًا بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
مراجعة وتطوير 110 تشريعًا
وأوضحت الوكالة أن هذه النتائج جاءت نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة نموها وتوسعها، مع استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية.
وذكرت «واس» أنه تم مراجعة وتطوير (110) تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.
كما شملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.