وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بإجراء مراجعة دقيقة للشكاوى والملاحظات المتعلقة بالأحوزة العمرانية وتحديثاتها بالقرى والعزب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استجابة لطلبات طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال اللقاء الدوري معهم.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة متخصصة تضم مديرة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني بالمراكز والمدن والأحياء، لتلقي ودراسة الحالات التي يعرضها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كل في نطاق دائرته.
وتتولى اللجنة مراجعة الحالات محل الشكاوى والملاحظات وتدقيقها فنيًا وقانونيًا، والتحقق من موقفها على أرض الواقع، ودراسة ما تم بشأنها خلال الفترة الماضية، واتخاذ ما يلزم في حدود القوانين والضوابط المنظمة للتخطيط العمراني.
وأكد المحافظ أن الهدف من تشكيل اللجنة هو إتاحة الفرصة لإعادة فحص الحالات بدقة وشفافية، مشددًا على أن كل حالة ستخضع للتدقيق وفقًا لموقفها الفعلي والقانوني دون استثناءات أو مجاملات.
كما وجه بحصر الحالات التي تكشف المراجعة عن حاجتها إلى استكمال إجراءات أو إعادة تدقيق، والتنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتبارها الجهة المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
ووجه أيضًا بإعداد جدول زمني محدد لكل مركز ومدينة بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين عن كل دائرة لعرض الحالات والملاحظات ودراستها بصورة منظمة بما يضمن سرعة الفحص ودقة المراجعة.
وشدد اللواء طارق مرزوق على عرض نتائج أعمال اللجنة عليه فور الانتهاء من مراجعة كل حالة لاتخاذ ما يلزم والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل أي عقبات، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستماع إلى ممثلي المواطنين والتعامل الجاد مع الطلبات مع الالتزام الكامل بأحكام القانون والضوابط المنظمة للتخطيط العمراني.
وأوضح المحافظ أن الإجراءات تستهدف الوصول إلى مراجعة دقيقة وشفافة على أرض الواقع بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق الصالح العام، مع ضمان الالتزام بالتخطيط العمراني المنضبط والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع النمو العمراني العشوائي.