أعلنت جامعة المنصورة حصول كلية الحقوق على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتصبح أول كلية حقوق حكومية مصرية تحصل على هذا الاعتماد.
وقال الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، إن حصول الكلية على الاعتماد جاء نتيجة جهود متواصلة للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، بما يعكس حرص الكلية على تطوير أدائها الأكاديمي والإداري وتحسين ممارساتها.
ووجه رئيس الجامعة تهنئته إلى الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكلية، ووحدة ضمان الجودة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، والطلاب والخريجين، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة لكلياتها لتحقيق المزيد من التقدم في مجال الجودة والاعتماد.
كما أشاد الدكتور شريف خاطر بدور مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة في دعم الكلية خلال مراحل الإعداد والتأهيل، مثمنًا جهود الدكتورة نسرين شلبي مدير المركز وفريق العمل في تقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة بما أسهم في استيفاء معايير الجودة وتحقيق الاعتماد.
وأضاف رئيس الجامعة أن اعتماد كلية الحقوق يمثل إضافة جديدة لمسيرة جامعة المنصورة في مجال الجودة، باعتبارها أول جامعة حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرًا إلى أن حصول الكلية على الاعتماد يمثل بداية لمرحلة جديدة للحفاظ على ما تحقق وتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
عميد كلية الحقوق: الاعتماد مسؤولية جديدة
ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد الشناوي عن اعتزازه بحصول الكلية على الاعتماد المؤسسي كأول كلية حقوق حكومية مصرية تحصل عليه، مؤكدًا أن الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل شاركت فيه مختلف قطاعات الكلية وفقًا لمعايير الجودة لتطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأوضح عميد كلية الحقوق أن الاعتماد يمثل مسؤولية جديدة تدفع الكلية إلى مواصلة تطوير أدائها والحفاظ على ما تحقق وتعزيز قدراتها الأكاديمية والإدارية وتوفير بيئة تعليمية وبحثية مناسبة بما يتوافق مع مكانتها العلمية ودورها في إعداد الكوادر القانونية.
وأشار إلى أن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي جاء بعد استيفاء المعايير المطلوبة وتطوير نظم العمل والممارسات الأكاديمية والإدارية بما يدعم قدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بكفاءة.