تدرس الحكومة البريطانية رفع ضريبة أرباح رأس المال بهدف جمع مزيد من الإيرادات، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، مع توقع أن ترتفع قيمة الفواتير بشكل كبير بالنسبة لشرائح أوسع من دافعي الضرائب.
وبحسب الصحيفة، تُفرض ضريبة أرباح رأس المال عند بيع شيء يملكه الشخص وتحقيق ربح منه، وتحصل الحكومة على جزء من هذا الربح باستثناء بعض الحالات. ولا تُدفع الضريبة عند بيع المنزل الذي يملكه الشخص بسعر أعلى من سعر شرائه، لكن الضريبة تُفرض على أي عقارات أخرى يمتلكها.
وأوضحت «ديلي ميل» أن الضريبة لا تُدفع على الأسهم وحصص الشركات المحتفظ بها ضمن حسابات الادخار والاستثمار الفردية المعفاة من الضرائب، بينما تُفرض على الاستثمارات الأخرى، وحتى مبيعات السيارات الكلاسيكية واللوحات والمجوهرات قد تؤدي إلى استحقاق ضريبي.
ومع اقتراب موعد الموازنة بأكثر قليلًا من شهر، تدعو أعداد كبيرة من مراكز الأبحاث والوزراء ومنظمات أخرى وزير الخزانة البريطاني جون هيلي إلى رفع ضريبة أرباح رأس المال لتتماشى مع معدلات ضريبة الدخل.
اقتراح بزيادة المعدلات وربطها بضريبة الدخل
وفقًا للطرح المذكور في الصحيفة، يعني ذلك رفع المعدل المطبق على دافعي الضرائب من أصحاب المعدلات الأساسية من 18% إلى 20%، بينما يقفز المعدل المطبق على دافعي الضرائب من أصحاب المعدلات الأعلى من 24% إلى 40%.
وتشير «ديلي ميل» إلى أن ذلك سيكون ثاني رفع للضريبة خلال عامين، بعد أن دخل آخر رفع أجرته وزيرة الخزانة البريطانية السابقة راشيل ريفز حيز التنفيذ في أبريل الماضي.
وتسجل فواتير ضريبة أرباح رأس المال مستويات قياسية؛ إذ بلغت المدفوعات 24.2 مليار جنيه إسترليني في 2024/2025، بزيادة قدرها 89% خلال عام واحد فقط.
وتضيف الصحيفة أن العبء كان في البداية يتحمله المستثمرون الأكثر ثراءً، قبل أن يصبح المستثمرون الأصغر أيضًا خاضعين للضريبة بعد خفض الحكومة المحافظة السابقة الإعفاء السنوي من ضريبة أرباح رأس المال من 12,300 جنيه إسترليني إلى 6,000 جنيه إسترليني، ثم إلى 3,000 جنيه إسترليني خلال فترة قصيرة. وارتفع عدد الأشخاص الذين دفعوا الضريبة بنسبة 45% إلى 584,000 شخص في 2024/25.