أقرت الحكومة الإيطالية قانونًا يحظر تغطية الوجه داخل المدارس، ويضع حدًا أقصى لنسبة الطلاب الأجانب في بعض الفصول الدراسية، في خطوة أثارت انتقادات من أحزاب المعارضة.
وذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن القانون سيبدأ تطبيقه في سبتمبر 2027.
وينص القانون على حظر مشاركة الطلاب في الأنشطة المدرسية «مع تغطية وجوههم أو بأي طريقة تمنع التعرف على هوياتهم»، مع فرض غرامات تصل إلى ألف يورو على المخالفين.
ورغم أن القانون لا يشير صراحة إلى النقاب أو البرقع، فإن ميلوني ذكرت كليهما عند إعلان الإجراء، قائلة إن «لا ينبغي لأحد في إيطاليا أن يجبر فتاة على إخفاء نفسها».
وتشير تقديرات نقلتها الصحافة الإيطالية إلى أن ارتداء هذه الملابس نادر في البلاد، إذ تقدر أعداد النساء اللاتي يرتدينها بنحو 500 إلى 600 امرأة على مستوى إيطاليا.
حدود لنسبة الطلاب الأجانب
ويفرض القانون أيضًا حدًا أقصى يبلغ 30% للطلاب الأجانب في بعض الفصول الدراسية بالصفوف الأولى.
وفي المدارس الابتدائية، يسري الحد على التلاميذ غير الحاملين للجنسية الإيطالية، الذين لم يولدوا في إيطاليا ولم يلتحقوا بمرحلة ما قبل المدرسة لمدة عامين على الأقل.
أما في المدارس الثانوية، فينطبق الحد على الطلاب غير الحاملين للجنسية الإيطالية الذين لم يكملوا ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة في نظام التعليم الإيطالي.
وتقول تقديرات إن تطبيق الإجراء قد يؤدي إلى نقل أطفال إلى أقرب مدرسة تالية في المناطق التي ترتفع فيها أعداد الجاليات المهاجرة.
وبحسب وزارة التعليم الإيطالية، يتجاوز عدد المدارس التي تزيد فيها نسبة الطلاب غير الإيطاليين على 30% أربعة آلاف مدرسة من إجمالي 52 ألفًا و392 مدرسة في البلاد، وتتركز معظمها في شمال إيطاليا.
ويبلغ عدد التلاميذ في إيطاليا الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية نحو 900 ألف طالب، لكن من غير الواضح عدد من تنطبق عليهم المعايير الإضافية التي حددها القانون.
كما ينص التشريع على إلزام أولياء الأمور ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإيطالية بالالتحاق بدورة مجانية لتعلم اللغة، على أن يصلوا إلى مستوى «A2».
انتقادات من المعارضة
وانتقدت أحزاب المعارضة اليسارية القانون بشدة؛ إذ وصفته زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين بأنه «حملة اضطهاد جديدة تستهدف الأطفال»، بينما اعتبرت حركة النجوم الخمس القانون «استعراضًا أيديولوجيًا» و«مشينا وغير قابل للتطبيق».
ويأتي الإعلان عن القانون بينما تتبنى ميلوني موقفًا أكثر تشددًا بشأن الهجرة قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في إيطاليا عام 2027.
كما يواجه الائتلاف الحاكم ضغوطًا بسبب تنامي الدعم لحزب «المستقبل الوطني» اليميني المتطرف الجديد الذي يقوده عضو البرلمان الأوروبي السابق عن حزب الرابطة روبرتو فانّاتشي، والذي اتهم الحكومة مؤخرًا بعدم اتخاذ مواقف يمينية بالقدر الكافي ودعا إلى فرض قيود على أعداد الطلاب الأجانب داخل الفصول الدراسية.