اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينيةنبيل أبو ردينة أن مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي على إقامة 567 وحدة استيطانية في مستوطنتي “بيت حجاي” و”عصايل” بمحافظة الخليل تمثل “تصعيداً خطيراً”.
وفي بيان اليوم الجمعة، قال أبو ردينة إن هذه المصادقة تأتي ضمن سياسة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها تمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن استمرار حكومة الاحتلال في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يؤكد -بحسب قوله- إصرارها على تكريس الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أبو ردينة أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وأن محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لن تمنح الاحتلال أو مستوطنيه أي شرعية.
وحذر من أن مواصلة هذا التصعيد الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وشق الطرق والبنية التحتية، من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويقوض أسس الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومحاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وشدد ناطق الرئاسة الفلسطينية على أن الاستيطان بكل أشكاله باطل وغير قانوني، وأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أراضٍ فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال إن تحقيق السلام والاستقرار لن يكون ممكنًا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستواصل تحركها لحماية الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاستيطان -بحسب البيان- إلى زوال، وأن إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة لن تُنتزع مهما طال الزمن.