تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط منشأة متخصصة في طحن البن، لقيامها باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ورديئة الجودة، وخلطها بحبوب البسلة، مع استخدام بيانات وعلامة تجارية وهمية غير مسجلة.
وقال المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن الحملة نُفذت من خلال إدارة تموين شرق، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.
وأوضح أن القائمين على المنشأة كانوا يخلطون حبوب البن بحبوب البسلة، مع وضع بيانات وعلامة تجارية وهمية غير مسجلة على المنتجات، بما يمثل غشًا تجاريًا وتضليلًا للمستهلكين بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، فضلًا عن تعريض صحة المواطنين للخطر.
مضبوطات الحملة
أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على:
- 42 جوالًا من حبوب البن زنة الجوال 60 كجم (إجمالي 2520 كجم)، مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها أو حيازتها.
- 24 شيكارة من البسلة الصفراء الكاملة الصحيحة زنة الشيكارة 25 كجم (إجمالي 600 كجم)، باعتبارها من مستلزمات الإنتاج التي يُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
- 8 شكاير من البسلة المحمصة الكاملة الصحيحة زنة الشيكارة 25 كجم (إجمالي 200 كجم)، ويُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
- 5 أجولة من حبوب البن المحمصة تحت التجهيز زنة الجوال 25 كجم (إجمالي 125 كجم)، ويُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
- شيكارة من البسلة الصفراء المحمصة وغير المحمصة زنة 25 كجم، ويُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
- 600 كيس من منتج البن النهائي بأوزان مختلفة (إجمالي 250 كجم)، ويُشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، فضلًا عن عدم وجود بيانات تجارية توضح تاريخي الإنتاج والصلاحية.
كما شملت المضبوطات معدات وأدوات مستخدمة في التصنيع والتعبئة، منها 3 ماكينات كهربائية لطحن البن قدرة الواحدة 10 كجم، ومحمصة بن كبيرة الحجم، وميزانين كهربائيين، ومحمصة صغيرة الحجم، و3 مطاحن بن صغيرة الحجم، بالإضافة إلى ماكينة لطباعة تاريخي الإنتاج والصلاحية.
وضُبط كذلك 5000 غلاف فارغ مدون عليها اسم وهمي ومعدة للاستخدام في تعبئة المنتجات وطرحها للتداول.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمضبوطات، مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية والرقابية على المنشآت والأسواق للتصدي لمحاولات الغش التجاري ومنع تداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية حقوق المستهلكين.