تمكنت حملة مشتركة مكبرة للأجهزة المعنية بمحافظة الفيوم من تحرير 80 محضرًا ومخالفة في نطاق محمية وادي الريان، شملت مخالفات صيد، إضافة إلى تنفيذ 3 إزالات لعشش صيد مخالفة.
ووفق بيان صحفي، تضمنت المخالفات 31 محضر غزل صيد مخالف بإجمالي 3000 متر، و30 محضر جوبية، و16 محضرًا لمراكب صيد مخالفة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مصادرة المراكب والمضبوطات المخالفة وفقًا للقانون.
جاء ذلك ضمن جهود الأجهزة المعنية للحفاظ على الموارد الطبيعية بمحمية وادي الريان، والتصدي للممارسات المخالفة التي من شأنها الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي والمخزون السمكي بالمحمية، في إطار التنسيق والتعاون بين محافظة الفيوم ووزارة التنمية المحلية والبيئة وقطاع حماية الطبيعة.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها محمية وادي الريان باعتبارها من أهم المقومات البيئية والسياحية بالفيوم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.
وأوضح البيان أن الحملة نفذت بقيادة الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وبالتنسيق الكامل مع اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظة الفيوم ومديرية أمن الفيوم وشرطة البيئة والمسطحات، وبمشاركة اللواء معمر يونس نائب مدير عام الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات واللواء محمد جلال زيدان مساعد مدير أمن الفيوم والعميد إبراهيم شاهين مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالفيوم، إضافة إلى محمد الحويحي مدير عام محمية وادي الريان وعدد من قيادات شرطة البيئة والمسطحات ومحميات الفيوم وإدارة الثروة السمكية.
وشدد المحافظ على أن الحملات تأتي استجابة لجهود الدولة في حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على مواردها، مؤكدًا أن المحافظة لا تتوانى في تقديم الدعم والتنسيق لإنجاح جهود حماية محمية وادي الريان وغيرها من المحميات بالمحافظة.
وأضاف أن الحملة الحالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق لتنفيذ حملات رقابية متواصلة داخل نطاق المحميات، لا تقتصر فقط على مواجهة الصيد المخالف بل تمتد للتصدي لكافة الممارسات التي قد تضر بالموارد الطبيعية أو تؤثر سلبًا على المخزون السمكي والتنوع البيولوجي.
ولفت البيان إلى أن الحفاظ على المحميات الطبيعية مسئولية مشتركة تتطلب تكامل جهود أجهزة الدولة، وأن محافظة الفيوم حريصة على مواصلة دعم التفتيش والرقابة والتوعية بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة.