أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إجراءات “الاحتلال الإسرائيلي” بحق دبلوماسيين هولنديين معتمدين لدى دولة فلسطين، وما يترتب عليها من معوقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية.
وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الاثنين، أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، مشددة على أنه “لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين”.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن رفضها لما تقوم به سلطات الاحتلال من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير على مواقفها، والحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين، بما يتيح لها مواصلة انتهاكاتها بعيدًا عن الرقابة والشهود.
كما أشادت الوزارة بالعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ومملكة هولندا، مؤكدة دعمها لمواقف هولندا وغيرها من الدول التي بدأت باتخاذ خطوات عملية لحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية الأرض والشعب، والدفاع عن حل الدولتين في مواجهة الاستيطان.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الخطوات تأتي “استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”، بما فيها القرار 2334، إضافة إلى “الفتاوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية” ذات الصلة.
إلغاء الوضع الدبلوماسي وردّ على حظر هولندي
وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين ممثلين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، وأمهلتهم سبعة أيام لإعادة أوراق اعتمادهم الدبلوماسية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.
وجاء ذلك، وفق ما ورد في المادة الخام، ردًا على دخول حظر هولندي على السلع القادمة من شركات إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة حيز التنفيذ.