بدأت أعمال الاجتماع الـ34 لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، ويستمر لمدة يومين.
وينظم الاجتماع كل من الجامعة العربية، ومجلس وزراء العدل العرب، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
ويشارك في الاجتماع وفود ومعاهد قضائية من 15 دولة عربية، هي: مصر، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، وموريتانيا.
محاور يناقشها الاجتماع
وأكد المستشار الدكتور يوسف السبعاوي نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية أن المركز يضع إمكاناته وخبراته في خدمة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تزايد الحاجة إلى تطوير منظومات التدريب القضائي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتسخير التحولات الرقمية والعلمية لبناء قدرات القضاء والباحثين والعاملين في المجال القانوني.
وأوضح السبعاوي أن برنامج الاجتماع يتضمن طرح موضوعات تجمع بين الأبعاد العلمية والتنظيمية والتدريبية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات للمحكمين العلميين لدى المركز لتعزيز آليات التحكيم العلمي ورفع جودة البحوث والدراسات المنشورة.
كما يتناول الاجتماع مشروع دليل التوثيق الموحد للبحوث القانونية والقضائية بهدف توحيد الممارسات العلمية وتطوير منهجيات البحث والتوثيق، إضافة إلى مسودة الدليل الاسترشادي لإجراءات التدريب في المعاهد والمراكز القانونية والقضائية.
ومن ضمن المحاور أيضًا “درع التميز للتدريب القضائي للعام 2026”، الذي أطلقه المركز لتشجيع المعاهد والمدارس القضائية على تعزيز التعاون العربي وتحفيز التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات الناجحة.
وأشار السبعاوي إلى أن نجاح هذه المحاور مرهون بالحوار البناء وتبادل الخبرات بين التجارب الوطنية، لافتًا إلى متابعة المعاهد والمراكز والمدارس القضائية العربية لتنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المركز.
وخص بالذكر التفاعل مع مسابقة “درع التميز للتدريب القضائي”، مشيرًا إلى أن الأردن والعراق تنافستا على المرتبتين الأولى والثانية هذا العام.
وتوجه المستشار السبعاوي بالشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعمها ورعايتها لأنشطة المركز واستضافتها لفعالياته السنوية.
ويختتم الاجتماع بمناقشة إنشاء قاعدة بيانات للمحكمين في المجلات العلمية لدى المركز وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المعاهد القضائية في الدول العربية، إضافة إلى مشروع دليل التوثيق الموحد ومسودة الدليل الاسترشادي لإجراءات التدريب، وكذلك درع التميز للتدريب القضائي للعام 2026 وجهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز واختصاص المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية.