بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تواصل تنفيذ خطط التوسع والتطوير في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم ورعاية من القيادة السياسية، بما يهدف إلى تعزيز إتاحة التعليم الجامعي المتميز وربط مخرجاته باحتياجات التنمية وسوق العمل.
وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء ومدن القناة في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود تشمل مواصلة التوسع في إنشاء الكليات والبرامج الدراسية الجديدة، وتطوير المعامل وورش التدريب بما يواكب احتياجات التنمية الشاملة في المنطقة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا وتنوعًا عبر إنشاء جامعات جديدة، والتوسع في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، واستضافة فروع للجامعات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة.
كما أكد أن التوسع يستند إلى رؤية لبناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على تطوير البرامج الدراسية وتعزيز التدريب العملي ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية والصناعية.
التعليم التكنولوجي ودوره في ربط الدراسة بسوق العمل
وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن التعليم التكنولوجي يمثل ركيزة لتطوير منظومة التعليم العالي عبر الجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي وإعداد كوادر تمتلك المهارات التكنولوجية والمهنية بما يتوافق مع احتياجات الصناعة والإنتاج وسوق العمل.
وأضاف أن التوسع في الجامعات التكنولوجية يعزز الشراكة مع قطاعات الصناعة ويدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية والتدريب العملي يتم تطويرهما وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إقليم وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية.
ومن جهتها، قالت الدكتورة هبة عبدالعاطي، القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إن الجامعة تمثل صرحًا تعليميًا حديثًا داعمًا للتنمية الصناعية في المنطقة، موضحة أنها أُنشئت على مساحة 70 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية لإنشائها وتجهيزها نحو 808 ملايين جنيه.
وأشارت إلى أن الجامعة تستهدف تقديم برامج تعليمية تطبيقية مرتبطة باحتياجات الصناعة في نطاقها الجغرافي، وتقدم 6 برامج دراسية من خلال كليتين: تكنولوجيا الصناعة والطاقة (تكنولوجيا تشغيل وصيانة السفن، وتكنولوجيا الأثاث والتصميم الصناعي، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية (تكنولوجيا السياحة والسفر، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات).
ولفتت رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية وتعزيز قيم الانتماء والوعي المجتمعي وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والمسابقات الطلابية المختلفة، مشيرة إلى أن الجامعة شهدت تخريج أول دفعة من طلابها بنهاية العام الدراسي الماضي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي لإعداد كوادر تكنولوجية وفنية بمهارات تطبيقية متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية تعمل على تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي عبر إتاحة فرص تدريب للطلاب داخل المصانع والشركات والمؤسسات ذات الصلة بتخصصاتهم بما يعزز جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل ويسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا متزايدًا من الطلاب خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تصميم البرامج الدراسية يراعي طبيعة واحتياجات كل إقليم جغرافي بالتكامل مع منظومة التعليم قبل الجامعي مع التركيز على التدريب العملي وتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.