حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية 145 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق وتجار التموين والأنشطة البترولية، كما أسفرت عن ضبط كميات من السلع والمواد البترولية المخالفة.
وتم تنفيذ الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمتابعة ياسر السعودي، وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة.
توزيع المخالفات على القطاعات
أسفرت الحملات عن تحرير 102 مخالفة للمخابز، و35 مخالفة بالأسواق العامة، و6 مخالفات لتجار التموين، ومخالفتين بقطاع البترول.
وتصدرت مخالفات التصرف في الدقيق قائمة مخالفات المخابز بإجمالي 20 مخالفة، إلى جانب 28 مخالفة نقص وزن، منها 14 مخالفة لنقص الوزن بأقل من 20 جرامًا و14 مخالفة بأقل من 10 جرامات.
كما شملت مخالفات المخابز 13 مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات، و10 مخالفات لعدم وجود سجل، و8 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجين، و7 مخالفات لعدم مطابقة المواصفات، و7 مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف، إضافة إلى مخالفات التوقف والغلق وإنهاء الإنتاج وتجميع الدقيق وعدم وجود ميزان.
مخالفات الأسواق وضبطيات المواد
وفي الأسواق العامة، تصدرت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي 14 مخالفة، إلى جانب 6 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، و4 مخالفات للذبح خارج السلخانة، و3 مخالفات لمزاولة النشاط دون ترخيص.
وتضمنت المخالفات حالات تبديد وغش تجاري وتداول سلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات التموينية.
وفي الضبطيات المتنوعة، تم ضبط 6 أطنان من السكر الأبيض و500 كرتونة زيت طعام في واقعة ممارسة نشاط دون ترخيص، إلى جانب ضبط 450 لتر سولار في واقعة تجميع مواد بترولية.
كما تم ضبط 70 كجم من اللحوم البلدية في واقعة ذبح خارج السلخانة، و80 كجم من اللحوم المفرومة و200 كيس من مصنعات اللحوم والدواجن في إحدى ضبطيات الغش التجاري.
وضمت الضبطيات أيضًا 6 شكاير دقيق بلدي مدعم في واقعة تجميع دقيق، و7 أسطوانات غاز تم استخدامها في غير الغرض المخصص لها، بالإضافة إلى 5 جراكن زيت طعام مجهول المصدر.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق ومنافذ تداول السلع والأنشطة البترولية، والتصدي لمخالفات التصرف في الدقيق وتجميع السلع والمواد البترولية والغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.