قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق 10 متهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم في مقتل الشاب محمد ولاء وإطلاق أعيرة نارية واستعراض قوة وبلطجة.
وجاء القرار على خلفية واقعة وقعت في 8 نوفمبر 2025 بدائرة مركز شرطة العدوة، حيث نشبت مواجهة مسلحة على خلفية خلافات سابقة بين عائلتين، استخدمت خلالها أسلحة نارية وأُطلق خلالها وابلاً من الأعيرة تجاه الطرفين.
وبحسب التحقيقات، أصيب المجني عليه محمد ولاء بطلق ناري في الرأس أودى بحياته. وأشارت أقوال شهود إلى أن المجني عليه كان يستقل دراجة نارية متجهًا إلى مكان الواقعة قبل أن يتعرض لإطلاق نار ويسقط مصابًا، فيما قام عدد من الأهالي بنقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.
كما استمعت النيابة إلى شهود أكدوا مشاهدة بعض المتهمين وهم يحملون أسلحة نارية ويطلقون الأعيرة. وذكرت والدة المجني عليه، وفق ما ورد في التحقيقات، وجود خلافات سابقة بين عائلتها وعائلة المتهمين، مشيرة إلى أنها توجهت لمكان الواقعة بعد إبلاغها بقيام أشخاص بملاحقة نجلها.
وأثبت تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بطلق ناري في الرأس أحدث كسورًا بالجمجمة ونزيفًا بالمخ، وأن الوفاة جاءت نتيجة الإصابة النارية وما أحدثته من مضاعفات. كما أوضح التقرير أن المقذوف أُطلق من سلاح ناري ومن مسافة تجاوزت مدى الإطلاق القريب، ورصد إصابات رضية احتكاكية بالوجه.
وعاينت النيابة العامة موقع الحادث، حيث عثرت على 9 فوارغ لطلقات خرطوش. وتبين أن الواقعة حدثت أعلى أحد الكباري القريبة من الأراضي الزراعية ومساكن قرية بني وركان. كما كشفت المعاينة عن وجود مدق بالأراضي الزراعية من الناحية الشرقية للقرية يسمح بمرور الدراجات البخارية وينتهي إلى مساكن بني وركان من الناحية الغربية، بما دعم تصور جهات التحقيق لمسار الواقعة ومكان إطلاق النار.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت نتائج فحص المعمل الجنائي لأسلحة وذخائر مضبوطة، منها بنادق وأفراد خرطوش وذخائر مختلفة الأعيرة. وأظهر الفحص الفني ضبط أسلحة خرطوش كاملة وصالحة للاستخدام، إلى جانب طلقات حية وفوارغ سبق إطلاقها. كما عُثر بحوزة أحد المتهمين على بندقية خرطوش و10 طلقات، بينما تبين أن السلاح المضبوط بحوزته يحتوي على أجزاء رئيسية لسلاح ناري رغم عدم صلاحيته الكاملة للإطلاق.
وبحسب أمر الإحالة، لم تقتصر الاتهامات على مقتل المجني عليه، إذ أسندت النيابة إلى مجموعة أخرى من المتهمين اتهامات باستعراض القوة والتهديد والعنف وإطلاق الأعيرة النارية داخل قرية بني وركان على خلفية الخلافات السابقة بين الطرفين. كما اتهمت النيابة بعض المتهمين بإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، فيما وجهت اتهامات لآخرين تتعلق بحيازة أجزاء رئيسية من أسلحة نارية.
ووفق ما ورد في أمر الإحالة، فإن إطلاق النار واستخدام الأسلحة جاء بقصد ترويع المجني عليهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم، بما أدى إلى تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر. ونسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى العاشر إطلاق الأعيرة النارية داخل قرية بني وركان باستخدام الأسلحة التي أُسند إليهم إحرازها.
وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد صالح، وعضوية المستشار محمد ناجي أحمد والمستشار أحمد نجيب الصواف، وبحضور سكرتير الجلسة مرقص نبيل والتنفيذ خالد محمد عبد الغني، وبإشراف وكيل النيابة محمود عبد اللطيف.
وانتهت المحكمة إلى إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بالإعدام، مع استثناء المتهم الرابع من الإحالة بسبب حداثة سنه، على أن تستكمل المحكمة إجراءات نظر الدعوى وفق ما انتهت إليه المرافعات وأدلة القضية.