قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وآخر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه، لحيازته سلاحًا ناريًا وذخيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة أمين، الرئيس بالمحكمة، وبحضور عبد الحليم بارح، وكيل النائب العام، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
ضبط المتهمين في منطقة نزلة عبد اللاه
تعود وقائع القضية رقم 1748 لسنة 2026 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات إلى النقيب أحمد علي، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد قيام «وليد. ص. م» (36 عامًا) و«أحمد. ع. م» (28 عامًا) بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كميات منها تمهيدًا لترويجها بدائرة قسم ثان أسيوط.
وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب أحمد علي قوة من أفراد الشرطة السريين لاستهداف مكان وجود المتهمين بمنطقة نزلة عبد اللاه، وتمكنت القوة من ضبطهما.
وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية، بالإضافة إلى 12 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وهاتف محمول.
كما عُثر بحوزة المتهم الثاني على 6 قطع من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 9390 جنيهًا.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهواتف المحمولة لاستخدامها في التواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي باعتباره من متحصلات بيع المواد المخدرة. كما أقر المتهم الأول بحيازة السلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطه في الاتجار بالمخدرات.