أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ومحاسبته على جرائمه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في بيان بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على حرب الإبادة على قطاع غزة.
وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان ارتفع إلى أكثر من 74 ألف شهيد، يمثل الأطفال والنساء نحو 70% منهم، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 175 ألفا، واستشهاد نحو 1500 مواطن خلال فترة وقف إطلاق النار وحدها.
وأضافت الوزارة أن السلام لا يتحقق في ظل الاحتلال والإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن استمرار الحرب والتداعيات الإنسانية لا تنتهي بإعلان وقف إطلاق النار، في ظل استمرار التدمير ومنع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر.
وبحسب البيان، فإن الوزارة تربط استمرار ما يجري بإصرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على عدم تنفيذ التزاماتها، بما فيها القرار 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن إسرائيل تمضي في جرائمها واحتلالها نحو 70% من قطاع غزة لفرض واقع جديد على الأرض.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى فداحة الكارثة الإنسانية، من استخدام التجويع والاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب، إلى استهداف الأماكن المدنية المحمية، بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وخيام النازحين.
وأكدت الوزارة أن الحصانة من العقاب شجعت إسرائيل على التمادي في جرائمها، رغم القرارات الأممية والمواقف الدولية، والتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، والتي شملت تدابير لمنع الأفعال التي تدخل ضمن نطاق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشددت الوزارة على أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عن الواقع الاستعماري في كامل أرض دولة فلسطين المحتلة، مشيرة إلى استمرار جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية بما فيها القدس عبر الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الموارد والأموال الفلسطينية. وذكرت أن أكثر من 1200 مواطن استشهدوا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان، بينهم 210 أطفال.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك للجم هذه المنظومة غير القانونية ونقل الفعل الدولي من البيانات إلى خطوات عملية، وصولا إلى تفكيك المنظومة الاستعمارية وفرض العقوبات على إسرائيل والمستوطنين، وحظر إرسال الأسلحة إليها ومنع دخول بضائع المستوطنات ووقف أي تعاون تجاري مباشر أو غير مباشر معها، إضافة إلى محاسبة الكيانات والأشخاص والشركات العاملة في المستوطنات.
كما دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي بأسرع وقت ممكن وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك وملحقه الخاص. وأكدت أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، مشددة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
واختتمت الوزارة دعوتها بالتركيز على الانتقال من تسجيل الانتهاكات إلى منعها ومن إصدار البيانات إلى اتخاذ الإجراءات ومن إدارة الصراع إلى إنهائه ومن حماية الوضع القائم إلى إنفاذ القانون الدولي.