وجه الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، بإعداد حصر شامل للكوادر والعاملين داخل ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والمديريات والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك ضمن متابعة مخرجات أعمال التطوير المؤسسي الجاري تنفيذها بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب المحافظ لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال المشروع خلال الفترة الماضية، بحضور مسؤولي التطوير المؤسسي وممثلي إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية، إلى جانب مسؤولي ملف التطوير بالمراكز والمدن.
ووفقًا لما ورد في العرض، تضمنت أعمال المشروع تشخيص الوضع المؤسسي، وتطوير الهياكل التنظيمية ومنظومة وإجراءات العمل، ورفع القدرات المؤسسية للعاملين، إضافة إلى التطبيق التجريبي للهياكل التنظيمية المطورة بما يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بمحافظة الأقصر.
حصر المؤهلات وربطها بالهياكل واحتياجات العمل
وأكد نائب محافظ الأقصر أن توجيهات المحافظ تركز على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر والطاقات البشرية المتاحة داخل الجهاز الإداري، والاستفادة من مؤهلات العاملين وتخصصاتهم وخبراتهم بما يتناسب مع احتياجات العمل والهياكل التنظيمية المطورة.
كما وجه بإعداد حصر للحاصلين على المؤهلات العليا، وبصفة خاصة حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، وأصحاب التخصصات النوعية، وربط نتائج هذا الحصر بالهياكل التنظيمية واحتياجات العمل الفعلية لضمان حسن توظيف الكفاءات المتاحة في مجالات تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم.
وشدد الدكتور هشام أبو زيد على أهمية رفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم وتحديد الفجوات المهارية، مع وضع البرامج التدريبية المناسبة لمعالجة تلك الفجوات، مؤكدًا أن التطوير المؤسسي لا يقتصر على تحديث الهياكل التنظيمية فقط، بل يمتد لتطوير العنصر البشري وأساليب وإجراءات العمل.
ودعا إلى تكامل جهود التطوير المؤسسي مع إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية، مع استمرار متابعة تنفيذ مخرجات مشروع الدعم الفني ورصد أي معوقات تواجه عملية التنفيذ والعمل على معالجتها أولًا بأول.
وأوضح نائب المحافظ أن الاستثمار في العنصر البشري وحسن استثمار الكفاءات الموجودة ورفع قدراتها يمثل أحد ركائز استدامة جهود التطوير المؤسسي وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.