حذر مدققو حسابات الاتحاد الأوروبي من أن حجم الاقتراض قد يقترب من تريليون يورو بحلول عام 2027، مع ربط هذا التنامي بارتفاع معدل الأخطاء في إنفاق التكتل، في وقت دافعت فيه المفوضية الأوروبية عن فعالية ضوابطها المالية.
وفي أحدث تقرير للهيئة الرقابية المالية التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادر يوم الخميس ونقلته شبكة يورو نيوز، أشار المدققون إلى أن تنامي حجم الديون يتزامن مع ارتفاع معدل الأخطاء في الإنفاق، ما يثير مخاوف بشأن إدارة أموال التكتل في السنوات المقبلة.
وأوضحت الهيئة أن نحو 3.8% من إنفاق ميزانية التكتل خلال العام الماضي، باستثناء صندوق التعافي، لم يتوافق مع قواعد التمويل الأوروبية أو القواعد الوطنية، مقارنة بنحو 3.6% في عام 2024، وهو ما يتجاوز عتبة الخطأ البالغة 2%.
وشدد المدققون على أن هذا المعدل لا يعكس بالضرورة وجود حالات احتيال، لكنه يشير إلى مخالفات أو أخطاء في تطبيق قواعد الإنفاق. وفي الوقت نفسه، أبلغ المدققون بشكل منفصل عن 17 حالة اشتباه في الاحتيال إلى السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي.
كما ذكر التقرير أن حجم الاقتراض القائم للاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من 20% إلى 738.9 مليار يورو العام الماضي، مع توقعات بإمكانية وصوله إلى تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعًا إلى حد كبير بتمويل حزمة التعافي الأوروبية «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي» (NGEU).
وبحسب التقرير، من المقرر سداد ديون الحزمة بين عامي 2028 و2058، ما يضع أعباء خدمة الدين ضمن التحديات الرئيسية أمام الميزانية الأوروبية طويلة الأجل المقبلة.
اقتراح تخصيصات لسداد ديون «الجيل القادم» بين 2028 و2034
ولفترة الإطار المالي متعدد السنوات من 2028 إلى 2034، اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 24 مليار يورو سنويًا لسداد الديون المرتبطة بمنح «الجيل القادم للاتحاد الأوروبي»، على أن تُخصص المدفوعات أولًا لتغطية تكاليف الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة وحدها قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو على مدى السنوات السبع، بما يعادل أكثر من نصف إجمالي المبلغ المقترح والبالغ 168 مليار يورو.
وحث التقرير صناع السياسات المشاركين في المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 على تفادي نقاط الضعف التي ظهرت في خطة التحفيز خلال جائحة كوفيد-19، والتي من المتوقع أن تعكس الميزانية المقترحة المقبلة بعض ملامحها إلى حد كبير. وفي المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أن ضوابطها الرقابية توفر حماية قوية لأموال الاتحاد.