أسفرت عملية أمنية نسقها الإنتربول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية في أوروبا وآسيا الوسطى عن ضبط كميات كبيرة من أسلحة مرتبطة بصراعات مسلحة سابقة أو جارية، مع اعتقال أكثر من 152 شخصًا.
وذكر الإنتربول أن عملية «تريجر إكس» نُفذت خلال الفترة من 22 يونيو إلى 5 يوليو، وأسفرت عن ضبط 2823 قطعة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وما يقرب من 400 قنبلة يدوية وعبوة متفجرة، وأكثر من 40 ألف قطعة من الذخيرة.
وأضاف الإنتربول أن السلطات ألقت القبض على أكثر من 152 شخصًا بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة النارية أو الاتجار بها، إلى جانب جرائم أخرى شملت الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والسرقة. كما أُلقي القبض على 15 شخصًا مطلوبًا بموجب نشرات صادرة عن الإنتربول، من بينهم خمسة مطلوبين دوليًا بموجب النشرات الحمراء.
ضبطيات بارزة في بلغاريا وصربيا
وصادرت سلطات الجمارك أسلحة نارية عديدة مرتبطة بصراعات في شرق أوروبا ودول آسيا الوسطى. وشملت إحدى أبرز الضبطيات عند المعبر الحدودي بين بلغاريا وتركيا شاحنتين ثقيلتين كانتا تنقلان أكثر من ألف بندقية من الطراز العسكري.
وفي صربيا، أشارت بيانات الإنتربول إلى ضبط أكبر كمية منفردة من القنابل اليدوية، حيث تم العثور على 68 قنبلة يدوية أثناء تهريبها من البوسنة. كما اكتشفت السلطات ورشة سرية لتحويل مسدسات الغاز ومسدسات الصوت إلى أسلحة نارية.
وفي بلغاريا، أسفرت العملية عن ضبط 20 قاربًا مطاطيًا صغيرًا كانت تُنقل إلى إحدى دول أوروبا الغربية، وفق ما ذكره الإنتربول، مشيرًا إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى ارتباط الشحنة بشبكات إجرامية ضالعة في تهريب المهاجرين، وأن القوارب كانت مخصصة للاستخدام في عمليات عبور غير قانونية للقناة الإنجليزية.
أسلحة ومتفجرات ومخدرات
وتضمنت العملية أيضًا اعتراض مهاجرين غير شرعيين، كان أحدهم بحوزته بندقية آلية وعدة طلقات من الذخيرة.
وبحسب بيان الإنتربول، شملت المضبوطات أسلحة نارية ومسدسات ومتفجرات، إذ جرى العثور على 268 قنبلة يدوية. كما ضمت المضبوطات أنواعًا مختلفة من المخدرات غير المشروعة بينها الكوكايين والماريجوانا، إلى جانب سجائر مقلدة ومنسوجات ومواد غذائية غير مصرح بها.
وقال هارالد آرم، المدير التنفيذي لقدرات الشرطة في الإنتربول، إن العملية كشفت عن المخاطر الكبيرة الناجمة عن تحويل مسار الأسلحة المستخدمة في النزاعات المسلحة إلى شبكات الجريمة المنظمة، حيث تُستخدم في ارتكاب جرائم أخرى.
وأضاف أن هذه الضبطيات تؤكد أهمية التنسيق الدولي لتحديد مسارات التهريب وتفكيك الشبكات الإجرامية ومنع وصول الأسلحة غير المشروعة إلى من يسعون إلى استخدامها في أنشطة إجرامية.