استضافت الجامعة البريطانية في مصر جلسة استماع حول البرنامج الاقتصادي، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، تمهيدًا لإطلاق «منتدى مصر 2026».
ترأس الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، جلسة الحوار التي ضمت وفدًا أكاديميًا من الجامعة وممثلي عدد من الجهات الحكومية لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة واستعراض واقع السياسات القائمة وأولويات التنمية.
وحضر الجلسة الدكتور يحيى بهي الدين، النائب الأول لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هادية فخر الدين، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون، والدكتور عادل صالح، عميد كلية الإعلام والاتصال، والدكتورة سارة الخشن، مساعدة رئيس الجامعة للتطوير الاستراتيجي، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والمتخصصين.
كما ضم وفد الجهات الحكومية الدكتورة سارة النشار، المستشارة الاقتصادية الأولى بوزارة التخطيط، والدكتور ممدوح مرغني، وورشـا محمد يسري، وشريف محمد طارق ممثلين عن البنك المركزي، ومي عادل مساعدة وزير المالية، وعلاء عبد الرحمن مستشار وزير المالية، والمهندس محمد بدر ممثلًا عن وزارة الصناعة، وفاطمة صفوت وعمرو أبو الفتوح ممثلَين عن وزارة الاستثمار.
وخلال الجلسة، أعرب الدكتور محمد لطفي عن شكره للرئيس والحكومة لإتاحة المجال أمام الأكاديميين والخبراء للمشاركة في الحوار حول القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في دعم صنع القرار ومناقشة التحديات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال الدكتور يحيى بهي الدين إن القيمة الحقيقية للحوار تكمن في الجمع بين الخبرة التنفيذية والتحليل الأكاديمي للوصول إلى رؤى أكثر عمقًا وواقعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة ودعم البحث العلمي والابتكار يمثل ركيزة لبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة هادية فخر الدين أن مناقشة السياسات الاقتصادية تتطلب تشخيصًا دقيقًا للواقع ودراسة البدائل وفق التحديات والقيود القائمة وترتيب الأولويات بما يدعم الوصول إلى مقترحات عملية يمكن متابعتها وتقييم أثرها.
محاور الجلسة وورش العمل
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية: موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، والاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، والتحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل.
وامتدت المناقشات إلى قضايا الصناعة والتصدير والتمويل والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مع التأكيد على ربط البحث العلمي والتعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل.
وبعد مناقشة المحاور الثلاثة انتقلت أعمال الجلسة إلى ورش عمل متخصصة قُسّمت إلى خمس مجموعات لتعميق النقاش والاستفادة من الخبرات المتنوعة. واختُتمت الأعمال بجلسة لتجميع المخرجات وتحديد الأولويات والتوصيات، ورفعت التوصيات النهائية الصادرة عن الجلسة إلى لجنة المؤتمر الوطني.