كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير تحليلي، أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يتقدم عبر فرض وجود مادي وسكاني قبل استكمال التخطيط، على مرأى من الجهات الرسمية الإسرائيلية، وبـتواطؤ يتجاوز السماح بإنفاذ الوقائع إلى المشاركة في إنشائها ودعمها.
وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت، إن وضع الكرفانات وشق الطرق وإسكان العائلات يحوّل مواقع إلى تجمعات قائمة، ثم تتقدم الإجراءات التخطيطية لتثبيتها وتوسيعها.
وأوضحت الهيئة أن تقريرها الذي يرصد الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2026 يتضمن سجل تنفيذ ميداني عبر 19 مدخلاً شملت البناء ووضع المباني المتنقلة والإشغال السكاني وتدشين منشآت في مواقع قائمة، إضافة إلى 11 موقعاً شهدت تقدماً تخطيطياً.
ووثّق التقرير المصادقة النهائية في أربعة مواقع تضم مخططاتها 1,451 وحدة، وذكر الإيداع في ثلاثة مواقع، بينما أشار إلى إدراج أربعة مواقع أخرى لجلسات تخطيط لم تُثبت نتائجها النهائية مستقلاً. وأكدت الهيئة أن الوحدات المخططة لا تعني مساكن منفذة، وأن إثبات أسبقية البناء يستند إلى مقارنة التواريخ داخل الموقع نفسه.
أمثلة على أسبقية البناء قبل إقرار المخططات
قدمت الهيئة مثالاً في صانور؛ إذ وضع مجلس شومرون الكرفانات في 17 مارس 2026 وانتقلت 16 عائلة للسكن في 19 إبريل قبل جلسة إعطاء المخطط 108/2 مفعولاً في 29 إبريل.
كما أشارت إلى عادي عاد التي أُقيمت عام 1998، وقالت إن مخططاً لتسوية البؤرة بوصفها حياً تابعاً لـعميحاي طُرح خلال سبتمبر 2026.
وفي معوز تسور، ذكرت الهيئة أنها وثّقت تجهيز الطريق وشبكات الماء والكهرباء والمباني المتنقلة قبل وصول 11 عائلة.
وشددت الهيئة على أن المشاركة الرسمية تظهر أيضاً عبر شبكة من المجالس ومؤسسات الاستيطان والجهات الحكومية التي تتكامل أدوارها في التنفيذ والخدمات والدعم السياسي.
<p واعتبرت الهيئة أن خطورة هذا المسار تكمن في تحويل الوجود الميداني إلى أساس لقرارات لاحقة، حيث تولّد كل طريق ومنشأة ومجموعة سكانية احتياجات ومصالح تُستخدم لدفع التثبيت والتوسع. وقالت إن هذا الضغط يمتد من شمال الضفة إلى الأغوار وغرب رام الله ومحيط بيت لحم والخليل.
<p وذكرت الهيئة أن التسويات داخل المنظومة الإسرائيلية لا تمنح الاستعمار مشروعية، ودعت إلى وقف التنفيذ الميداني ومساءلة الجهات التي تيسّره وتدعمه، ومتابعة أثره على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وحقهم في استخدامها وتطويرها بحرية وأمان.