أعلنت تركيا السبت حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
وبحسب ما نُشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة، يأتي ذلك بعد إقرار البرلمان قانونًا بهذا الشأن في أبريل الماضي.
وينص القرار على أن مزوّدي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بـ”اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر” لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين.
كما أضاف القرار أنه “لا يجوز تقديم أي خدمة يُحتمل أن تُحدث أثرا إدمانيا لدى الأطفال”.
ويأتي هذا التحرك ضمن توجه تشريعي متزايد في دول عدة لحماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية، حيث فرضت دول من بينها أستراليا قيودًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من الأطفال، بينما تسعى دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية القُصّر من مخاطر رقمية، تشمل الإدمان على الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.