أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 11 سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وبحسب المرسوم، تُجرى الانتخابات بمشاركة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، مع التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
كما نص المرسوم على أن القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وصون حقوقهم السياسية والدستورية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أشار المرسوم إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، بما يترتب عليه من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأضاف المرسوم أن من ضمن المعوقات والقيود الإسرائيلية المفروضة صعوبات وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب على ذلك من تحديات لاستكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها وفقًا للمعايير القانونية والديمقراطية.
كما تضمن المرسوم إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وافقت سابقًا على تعديل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر لتُجرى في سبتمبر 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحيث تكون الانتخابات العامة تشريعية ورئاسية ومتزامنة.