أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها لمواقف مصر الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودولته المستقلة ذات السيادة، مثمنة دور مصر في رعاية الحوار الوطني الشامل.
جاء ذلك في بيان للجنة عقب اجتماعها اليوم السبت، حيث وافقت على تعديل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل لتُجرى في سبتمبر 2027، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحيث تكون الانتخابات العامة تشريعية ورئاسية ومتزامنة.
وأوضحت اللجنة أن الظروف التي كان يُتوقع توفرها عند الإعلان عن موعد الانتخابات منذ عدة شهور قد تغيرت بصورة جوهرية، في ظل عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وعدم نشر قوات الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وعدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، مع استمرار الاعتداءات وانعدام الأمن، وعدم السماح للجنة الانتخابات وللمراقبين المحليين والدوليين من الدخول إلى قطاع غزة.
كما أشارت إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشكل عقبات خطيرة أمام إجراء الانتخابات، بسبب اعتداءات المستوطنين وحماية قوات الاحتلال لها، وما يتضمنه ذلك من حرق المنازل واقتلاع أشجار الزيتون وسرقة المحاصيل الزراعية والمواشي. وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تواصل التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم المنازل والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا سيما في القدس والخليل.
وبحسب البيان، تضمن الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية متواصلة ومخاطر تهدد وجوده وحقوقه الوطنية وأرضه ومقدساته.
واستعرضت اللجنة الاتصالات العربية والدولية الجارية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين ومخططات الضم والتهجير.
وأكدت اللجنة توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحرك لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لحماية المدنيين ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم وإنهاء الإفلات من العقاب.
وجددت التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام يقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف.