وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي محافظ الوادي، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حجر الأساس لمجمع التمور والثلاجات بالمجمع الصناعي بالداخلة، في حضور عدد من القيادات التنفيذية.
ويستهدف المشروع دعم التنمية الصناعية بالمحافظة وتعزيز التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
تفاصيل المشروع ومكوناته
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مجمع صناعات التمور والثلاجات بالداخلة التابع لهيئة تنمية الصعيد يعد من المشروعات التنموية الواعدة، من خلال إقامة أنشطة صناعية متكاملة مرتبطة بالإنتاج الزراعي وخاصة التمور.
وأوضحت أن المجمع يأتي ضمن خطة لإقامة مجمعين للصناعات الغذائية؛ أحدهما بمركز الداخلة والآخر بمركز الخارجة، بمساحة تبلغ 50 فدانًا لكل مجمع، بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد وإحدى مؤسسات القطاع الخاص وفق نظام المطور الصناعي، عبر توفير البنية التحتية والخدمات المركزية اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية وتيسير إقامة المشروعات.
وأضافت أن المجمع يتضمن مصنعًا للتمور والتجهيز والتعبئة، وكذلك ثلاجات بسعة تخزينية 10.000 طن، ليكون نواة لإنشاء بورصة متخصصة للتمور.
كما أشارت إلى أن المجمع يستهدف خدمة مشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة في ضوء التوسعات التي يشهدها هذا القطاع، عبر إقامة أنشطة صناعية مرتبطة بالإنتاج الزراعي وفي مقدمتها التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف والصناعات المكملة.
مشاركة الجهات المعنية
من جانبها، أكدت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تمتلك مقومات زراعية تتيح فرصًا للتوسع في الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، مشددة على أهمية إقامة مجمع التمور والثلاجات بالداخلة لدعم سلاسل الإنتاج والتصنيع والتسويق وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وفي تصريح لرئيس هيئة تنمية الصعيد، قال إن الهيئة تقوم بدور تنموي ورئيسي في دعم المشروعات الإنتاجية والاستثمارية بمحافظات الصعيد بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، عبر استثمار الموارد المحلية وتعزيز التصنيع ودعم المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتوفر فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو تنمية متكاملة تمتد إلى بناء منظومة إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.