عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك بمراجعة نسب التنفيذ والإنجاز وحصر الملفات المتبقية وخطط العمل اللازمة للانتهاء منها.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، حيث وجه المحافظ بتكثيف العمل بملفي التصالح وتقنين أملاك الدولة، ووضع خطط زمنية واضحة لإنهاء الملفات المتبقية، مؤكدًا عدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين، وضرورة مراجعة موقف كل ملف ومضاعفة معدلات العمل للانتهاء وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.
وشدد اللواء طارق مرزوق على تذليل العقبات والتيسير على المواطنين عبر سرعة فحص وإنهاء ملفاتهم، مؤكدًا أن رفع معدلات الإنجاز مسؤولية مباشرة لرؤساء المراكز والمدن، وموجهًا بحصر ومراجعة الحالات التي لم تستكمل إجراءاتها ووضع برنامج زمني محدد للتعامل معها ودفع معدلات الإنجاز.
كما شدد المحافظ على المتابعة اللحظية للمتغيرات المكانية والرد عليها أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي متغير يتم رصده لمنع المخالفات في مهدها، مع عدم التأخر في فحص المتغيرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة.
وأكد اللواء طارق مرزوق استمرار متابعة معدلات الإنجاز في ملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، مشيرًا إلى أن تقييم الأداء سيعتمد على ما يتحقق فعليًا على أرض الواقع، مع سرعة الانتهاء من الملفات المتبقية والحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين في إطار القانون.