وجَّه بنك ناصر الاجتماعي رسالة إلى مديني النفقة، في ظل إجراءات يجري اتخاذها لتطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، بعد أن عمل صندوق تأمين الأسرة على توحيد وتدقيق بياناتهم عبر الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
مراجعة الموقف القانوني
وشدد البنك على ضرورة توجه مديني النفقة إلى أقرب فرع للتعرف على موقفهم القانوني، وما إذا كانت هناك أحكام مقدمة ضدهم من عدمه، حتى لا يفاجأوا بأحكام قد تؤدي إلى تقييد حريتهم أو منعهم من التمتع ببعض الخدمات التي تقدمها الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مثل الإسكان الاجتماعي، أو امتناع البنوك عن إقراضهم أموالًا.
إجراءات إلكترونية لمتابعة المديونيات
وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه جرى تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ عن مديني النفقة إلكترونيًا، ومتابعة المديونيات، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المستحقات.
وأضاف البنك أن هناك مجموعة من الإجراءات اتُّخذت لحصر مصادر الدخل المختلفة واستيفاء المديونيات خصمًا من مستحقات مديني النفقة لدى جهات معاشاتهم أو عملهم، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تعليق استفادتهم من الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026.