يتساءل كثيرون عن مدى قانونية تسجيل اجتماع أو محادثة خاصة دون علم الحضور أو موافقتهم، وما إذا كان يمكن استخدام التسجيل لإثبات واقعة أو تقديمه إلى جهة العمل أو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينظم القانون هذه المسألة بنصوص تحمي حرمة الحياة الخاصة، إذ لا تتوقف المسؤولية القانونية على عملية التسجيل وحدها، بل قد تمتد إلى إذاعة التسجيل أو استعماله أو التهديد بنشر محتواه، وفقا لظروف الواقعة والأحكام القانونية المنطبقة عليها.
ونصت المادة 309 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ومن بين صور الاعتداء تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف، في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو دون رضا المجني عليه، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة في الحالات المنصوص عليها بالمادة.
كما تضمن القانون حكما خاصا بالاجتماعات، إذ افترض رضا الحاضرين إذا وقعت الأفعال المشار إليها أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى منهم، وهو ما يعني أن الحكم على تسجيل اجتماع يتطلب النظر إلى ظروف انعقاده وطبيعة المحادثة وكيفية التسجيل ومدى انطباق الاستثناء القانوني، ولا يصح اعتبار كل تسجيل دون موافقة صريحة جريمة في جميع الأحوال دون فحص تفاصيل الواقعة.
وفرَّق قانون العقوبات بين تسجيل المحادثة وبين إذاعة التسجيل أو استعماله، إذ نصت المادة 309 مكرر أ على معاقبة من يذيع أو يسهل إذاعة أو يستعمل، ولو في غير علانية، تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة في المادة السابقة أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن.
كما شدد القانون العقوبة في حالة التهديد بإفشاء ما تم الحصول عليه من تسجيلات أو معلومات لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ولا يعني وجود تسجيل صوتي أن استخدامه أو الاحتجاج به يصبح مشروعا تلقائيا، إذ يجب مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بخصوصية المحادثة وطريقة الحصول على التسجيل ومدى مشروعية تقديمه، ويتوقف تقدير قيمة التسجيل في النزاع على طبيعة القضية والجهة المختصة والظروف التي أحاطت بالحصول عليه.
وفي حال اكتشاف تسجيل اجتماع خاص دون موافقة المشاركين، يجب الاحتفاظ بما يثبت الواقعة مثل الرسائل التي تكشف عن التسجيل أو ما يثبت تداوله أو التهديد بنشره، مع تجنب إعادة نشر التسجيل نفسه حتى لا تتسع دائرة تداول المحتوى الخاص، والتقدم ببلاغ لعرض الواقعة وفحص مدى انطباق النصوص القانونية عليها، خاصة إذا استخدم التسجيل للتهديد أو التشهير أو الضغط على أحد المشاركين في الاجتماع.