نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما جرى تداوله بشأن انخفاض أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة تزيد على 50% خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن ما تم تداوله في هذا الشأن ادعاءات تفتقر إلى أي سند علمي أو إحصائي، وتستهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة حول قطاع حيوي واستراتيجي مثل قطاع الثروة الحيوانية.
نمو مطرد في أعداد الماشية
وأكدت الوزارة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مستمر في تنفيذ خططه الطموحة لدعم المربين، وزيادة الإنتاجية، وحماية الأمن الغذائي القومي، وفق أسس علمية وموضوعية راسخة.
وأوضحت أنه استنادًا إلى أعمال الحصر الميداني الدقيق والمستمر، شهدت أعداد رؤوس الماشية نموًا مطردًا، حيث سجلت نحو 5.5 مليون رأس عام 2014، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 8.6 مليون رأس.
ارتفاع إنتاج اللحوم والألبان
وقالت الوزارة إن هذا النمو انعكس على حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، مدعومًا بالتوسع في استخدام السلالات المحسنة وراثيًا وتوفير الرعاية البيطرية المتكاملة، حيث ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم محليًا إلى 600 ألف طن عام 2025، مقابل 440 ألف طن عام 2014، كما ارتفع الإنتاج المحلي من الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن عام 2025، مقابل 4.5 مليون طن عام 2014.
وأضافت أن جهود الدولة تشمل التوسع في توفير السلالات المحسنة وراثيًا ونشر رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمربين، فضلًا عن تنفيذ المشروع القومي للبتلو، الذي شهد تقديم قروض وتمويلات ميسرة تجاوزت 11.535 مليار جنيه، لتربية وتسمين أكثر من 544 ألف رأس من الماشية، واستفاد منه أكثر من 46 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
كما شملت الجهود التوسع في تنظيم القوافل البيطرية المجانية بصورة دورية وشاملة في قرى ومراكز الجمهورية لتحصين الثروة الحيوانية وحمايتها، إلى جانب إتاحة حزم تمويلية ميسرة وتقديم التسهيلات الائتمانية والمصرفية اللازمة لدعم المربين وصغار المنتجين.
وفي ختام البيان، هيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والادعاءات التي لا تستند إلى حقائق، مع ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.