حدد قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة عقوبات رادعة لمن يحصل على مبالغ مالية من الصندوق دون وجه حق، أو يتقدم بإجراءات وأدلة صورية للحصول عليها، إلى جانب عقوبات أخرى لمخالفة الالتزامات القانونية المقررة في إطار تنظيم الاستفادة من أموال الصندوق وضمان وصولها إلى مستحقيها.
ونصت المادة 26 من القانون على معاقبة كل من يحصل لنفسه أو لغيره دون وجه حق، ومع علمه بذلك، على مبالغ من الصندوق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، مع إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
وشملت العقوبة ذاتها كل من يحصل على مبالغ من الصندوق استنادًا إلى حكم صدر بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، مع علمه بذلك، بما يشمل الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى مستندات أو إجراءات غير حقيقية للحصول على أموال الصندوق.
كما نصت المادة 27 على معاقبة كل من يمتنع عن تقديم البيان المشار إليه في المادة 20 من القانون، أو يتأخر في تقديمه عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتيح القانون للصندوق طلب بيان عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، شاملاً كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية مثل الأجر الوظيفي والأجر الأساسي والأجر المكمل والأجر المتغير والحوافز والأرباح وأي مسمى آخر، وتلتزم جهة العمل بتقديم البيان خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، ولا يُعتد به في غير الغرض المشار إليه.
وحددت المادة 28 مسؤولية المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون متى ثبت علمه بها ووقوع المخالفة بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، كما ألزمت الشخص الاعتباري بالتضامن مع المدانين في الوفاء بالعقوبات المالية المحكوم بها وفقًا لأحكام القانون.
وامتدت العقوبات لتشمل الشروع في الجرائم المنصوص عليها بالقانون، إذ نصت المادة 29 على معاقبة مرتكبها بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
وأجازت المادة 30 للصندوق أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وفقًا لضوابط مالية تختلف بحسب توقيت التصالح؛ فإذا كان قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة يكون مقابل أداء مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويرتفع إلى الحد الأقصى للغرامة بعد الإحالة وحتى صدور حكم نهائي، ويصل إلى مثلي الحد الأقصى للغرامة بعد صدور الحكم النهائي.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى من تم التصالح معه، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع التصالح أثناء تنفيذها، حتى لو أصبح الحكم نهائيًا.