قال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة نجحت في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، وبدأت بالفعل مرحلة تنفيذ بعض هذه المشروعات.
وأوضح كجوك، خلال جلسة نقاشية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن هناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات متنوعة بما يضمن جودة التنفيذ والإدارة والصيانة.
وأضاف الوزير أن الوزارة نفذت حزمًا ضريبية وجمركية داعمة لمناخ الأعمال ومبادرات محفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير، في إطار مسار التبسيط والمساندة الذي انعكس في استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تتطلع لدور أكبر لبنوك التنمية في تعزيز الشراكات الدولية لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة من أجل أفريقيا، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الدولية لبناء محفظة أقوى للمشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة في البلدان النامية.
كما لفت إلى العمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز تنافسية الأسواق الأفريقية واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب السعي لتعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملة المحلية لتقليل مخاطر تكلفة التمويل.