يتطلب شراء أرض بعقد ابتدائي التأكد من بيانات الأرض وسند ملكيتها، ومراجعة المستندات المرتبطة بالبيع، إذ نظم القانون المدني أحكام البيع والتزامات أطرافه، فيما حدد قانون تنظيم الشهر العقاري الإجراءات اللازمة لتسجيل التصرفات العقارية وانتقال الملكية.
تحديد بيانات الأرض ونقل الملكية
ونصت المادة 419 من القانون المدني على ضرورة أن يكون المشتري عالمًا بالبيع علمًا كافيًا، وأن يتضمن عقد البيع بيان المبيع ومواصفاته الأساسية بما يسمح بالتعرف عليه.
كما نصت المادة 934 من القانون ذاته على أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى، سواء بين المتعاقدين أو في حق الغير، إلا بمراعاة أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.
ماذا يترتب على عدم تسجيل العقد؟
وأشارت المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقاري إلى ضرورة تسجيل التصرفات التي تنشئ حقًا من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو تنقله أو تغيره أو تزيله، موضحة أن عدم التسجيل يترتب عليه عدم انتقال هذه الحقوق أو نشوئها أو تغييرها أو زوالها.
وأضافت المادة أن التصرفات غير المسجلة لا يترتب عليها سوى الالتزامات الشخصية بين أطرافها، ما يجعل مراجعة مستندات الأرض واستكمال إجراءات التسجيل من المسائل الأساسية عند الشراء لإثبات الملكية.