وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر العاصمة الجديدة، على 8 قرارات، أبرزها تخصيص قطعة أرض بمساحة 69.26 فدانًا تقريبًا غرب بورسعيد لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر.
ويأتي القرار في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
كما اعتمد المجلس التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23/4/2026 وحتى 2/9/2026.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف قيمة التعويضات المستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقًا لكشوف نزع الملكية والمساحات المحددة بمعرفتها، وذلك فيما يخص نزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع باعتباره من أعمال المنفعة العامة، بهدف استكمال تنفيذ مسار المشروع وفق البرنامج الزمني المقرر.
وفي القرارات الأخرى، وافق المجلس على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص للشركة بالانتفاع بقطعة أرض متاخمة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة تبلغ 652 فدانًا لمدة 30 عامًا، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجيستية متكاملة بالسلوم.
كما وافق على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة ميناء السادات الجاف والبري، بهدف إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المقام عليها.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M2 وM1 بمشروع الفسطاط فيو، بما يقارب 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى عدد 2 بوديوم شاملة الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع، وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة لتلك الشركة لمدة 15 عامًا.
واعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2026، وذلك فيما يخص الإسناد للشركات لعدد 17 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومحافظة بورسعيد، وكذلك زيادة أوامر الإسناد للشركات لعدد 42 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل.
كما وافق على السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصبح رأسمالها بعد الزيادة 105 ملايين جنيه.