قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين أبو بكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، بحبس محامٍ سنة مع الشغل، بتهمة التزوير في محررات رسمية.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2026، عندما وجهت جهات التحقيق للمحامي تهمة التزوير في محررات رسمية وتقارير معارضة، بالاشتراك مع موظفين اثنين حسني النية.
وجاء ذلك على خلفية استخدام المحامي تقارير معارضة خاصة بموكلته، التي ألغت التوكيل الصادر له منذ عام 2016، إذ اتهمته جهات التحقيق بتضليل الموظفين وتحرير تقرير معارضة على أساس أن التوكيل لا يزال ساريًا، رغم إلغائه من جانب موكلته التي كانت تعمل مدرسة خارج البلاد.
وبعد إحالة القضية المقيدة برقم 50 لسنة 2026 إلى محكمة الجنايات، قضت المحكمة بالحبس سنة مع الشغل للمحامي المتهم بالتزوير في محررات رسمية.