نفى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، صحة الأنباء المتداولة بشأن تحريك أسعار 40 نوعًا من الدواء اعتبارًا من 27 أكتوبر وتنفيذها في أول يناير، مؤكدًا أن الطلبات المقدمة لا تزال قيد الدراسة ولم يصدر قرار نهائي بشأنها حتى الآن.
وقال عوف في تصريح لـ القاهرة 24 إن الجهات المعنية تدرس الطلبات المقدمة بالتزامن مع العمل على وضع آلية جديدة لتنظيم ملف تسعير الأدوية، مشددًا على أن الحديث عن تطبيق زيادات سعرية في الموعد المتداول لا يستند إلى قرار نهائي.
وأضاف أن سوق الدواء يشهد حالة من الاستقرار، مع توافر الأدوية ووجود مخزون يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يدعم استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن ملف تحريك الأسعار لا يزال تحت الدراسة، لحين الانتهاء من بحث الطلبات ووضع الآلية الجديدة المنظمة لهذا الملف، مؤكدًا عدم وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن زيادة أسعار الأدوية المتداولة.
وفي السياق ذاته، أكدت هيئة الدواء المصرية أن أي أخبار أو بيانات لا تصدر رسميًا ومباشرة عنها أو يتم نسبها إلى مصادر غير رسمية أو مجهلة هي معلومات غير صحيحة وتعتبرها الهيئة كاذبة وعارية تمامًا عن الصحة، مشددة على أنه لا يُعتد بأي معلومة إلا من خلال البيانات والقنوات الرسمية الصادرة عنها فقط.
ونفت الهيئة ما تردد عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادات سعرية تم الترويج لها ووجود قرارات زيادة أسعار تم إصدارها ويتم تطبيقها في يناير المقبل، مؤكدة استقرار سوق الدواء المصري وتوافر مختلف المستحضرات والبدائل العلاجية بصورة منتظمة دون وجود أي أزمات تبرر ترويج مثل تلك الادعاءات.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والقائمين على المنصات الرقمية توخي الحيطة والحذر والمسؤولية التامة في التعامل مع هذا الملف، نظرًا لارتباطه المباشر بصحة المواطنين وحياتهم اليومية، والالتزام الكامل باستقاء المعلومات والبيانات حصريًا من مصادرها الرسمية بالهيئة تجنبًا لإثارة أي قلق أو بلبلة لدى الرأي العام، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يروج لهذا النوع من الشائعات.