رئيس إسكان الشيوخ: تصدير العقار يمكن أن يصبح مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية

نبذة عن المقال
أحمد شعراوي يقول إن تصدير العقار المصري قد يوفر عملة أجنبية بشكل مستدام، ويدعو إلى هيئة عقارية موحدة وحوافز للمطورين وتيسير التراخيص

قال الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن تصدير العقار المصري يمكن أن يصبح مصدرًا مهمًا ومستدامًا للعملة الأجنبية، إذا جرى البيع والتحصيل عبر الجهاز المصرفي المصري، مع وجود حسابات بالعملة الأجنبية داخل مصر للمطورين العقاريين.

وأضاف شعراوي، في حواره مع «الوطن»، أن السوق العقارية تحتاج إلى ضبط وتنظيم واضحين، وأن إنشاء «الهيئة العقارية المصرية» سيكون خطوة مهمة لتسجيل المطورين ومتابعة بياناتهم المالية ورأسمالهم الحقيقي، وحماية أموال المشترين والشركات على حد سواء.

وأوضح أن المدن الجديدة والساحلية، وفي مقدمتها العلمين الجديدة والساحل الشمالي والغردقة، تمثل فرصًا مهمة لدعم تصدير العقار، لأنها لم تعد مجرد وجهات للمصيف والسياحة، بل أصبحت مدنًا متكاملة تضم مدارس وجامعات وخدمات مختلفة.

وقال إن هناك حاجة أيضًا إلى حوافز واضحة للمطورين الذين يبيعون وحداتهم بالخارج ويجلبون العملة الأجنبية إلى البلاد، إلى جانب منظومة موحدة وميسرة تتيح للمستثمر الأجنبي معرفة كل ما يتعلق بتملك الوحدة وإجراءاتها وبياناتها وتراخيصها.

وفي ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، رأى شعراوي أن المنظومة تسير بشكل جيد في حدود الأراضي المتاحة، لكن التحدي الأساسي يظل في مواقع التنفيذ وتوافر الأراضي، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين المحافظات للبحث عن الأراضي المناسبة لتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن نظام الإيجار التمليكي يمكن أن يكون من أفضل الآليات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحد من المتاجرة في الوحدات المدعومة، كما اعتبر أن تيسير إجراءات تراخيص البناء وتعديل قانون البناء سيكون لهما أثر ملموس في تقليل البناء العشوائي والمخالفات.

كما تطرق إلى قانون الإدارة المحلية الجديد، موضحًا أن النسب التي حددها الدستور أحدثت نوعًا من العرقلة في صياغته، وأن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة مهم لدورها الرقابي وخدمة المواطنين.

وفي ملف النقل، شدد على ضرورة تفعيل منظومة النقل العام داخل عواصم المحافظات وربط المدن الجديدة بالمراكز والمدن القديمة، مؤكدًا أن الصيانة والرقابة على الحمولات الزائدة عاملان أساسيان للحفاظ على الطرق.

التخطيط العمراني

قال شعراوي إن معظم المدن الجديدة تمثل امتدادًا أو ظهيرًا صحراويًا للمدن القائمة، ولذلك فإن الأهم هو ضمان وجود وسائل ومحاور ربط فعالة بين المدن القديمة والجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية تعملان على تنفيذ الطرق الداخلية وربطها بالمدن القديمة.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#أحمد شعراوي#الإسكان الاجتماعي#الهيئة العقارية المصرية#تصدير العقار#قانون الإدارة المحلية الجديد#مجلس الشيوخ