صادرت السلطات الفيدرالية الأمريكية هاتف النائبة الديمقراطية إلهان عمر، وأصدرت أكثر من 12 مذكرة استدعاء لهيئة محلفين كبرى شملت بعض أقاربها، في إطار تحقيق جنائي يتعلق باحتمال وجود مخالفات في وثائق الهجرة الخاصة بها.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مصدر مطلع بأن السلطات استدعت شهودًا في ولاية مينيسوتا لجمع الأدلة، كما فتش عملاء فيدراليون منزل عمر في العاصمة واشنطن يوم الاثنين الماضي، دون أن تتضح حتى الآن جميع تفاصيل التحقيق أو نطاقه.
وأشار وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين إلى أن السلطات تفحص جرائم محتملة تتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بعائلة النائبة، فيما قالت المدعية العامة للعاصمة واشنطن جانين بيرو إن هناك تحقيقات متعددة جارية تتعلق بعمر، تشمل أيضًا إفصاحاتها المالية.
وفي المقابل، اتهمت عمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف خصومه السياسيين، ووصفت تفتيش منزلها بأنه تصعيد في حملة ترهيب سياسي تستهدفها منذ سنوات، مؤكدة أنها لن تصمت.
ويأتي التحقيق قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، التي تسعى عمر خلالها إلى الفوز بولاية جديدة في مجلس النواب الأمريكي، وسط انتقادات ديمقراطية لتوقيت الإجراءات ومخاوف من توظيف التحقيقات لأغراض سياسية.
ولم تعلن السلطات، وفقًا للتقرير، نتائج نهائية للتحقيق أو توجيه اتهامات جنائية رسمية إلى النائبة.