دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت البنك الدولي إلى إنهاء الحظر المباشر على تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وزيادة الاستثمارات الموجهة لتعدين المعادن الحيوية في أعماق البحار، ضمن مطالب تتماشى مع توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال بيسنت في بيان رسمي وُجّه إلى اللجان التوجيهية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن على البنك الالتزام بمبدأ الحياد في قطاع الطاقة وإزالة القيود المفروضة على الاستكشافات النفطية، معلنا تقديم مساهمة أمريكية أولية في صندوق ائتماني جديد يديره البنك الدولي لمساعدة الدول على بناء البنية التحتية للاستثمارات النووية.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية على أهمية الدور الاستشاري والفني للبنك الدولي في قطاع التعدين البحري الناشئ، إلى جانب تسريع خروج الدول ذات الاقتصادات المرتفعة، وفي مقدمتها الصين وبولندا، من قوائم الدول المؤهلة للاقتراض الميسر، للتركيز على الشفافية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الأسواق العالمية.
وطالبت الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي بتكثيف تحليلاته لمعالجة الممارسات الاقتصادية غير التنافسية وتأثيرات أسعار الصرف المشوهة للسوق، في إشارة صريحة إلى السياسة الاقتصادية الصينية، محذرة من تهميش دور الصندوق حال عدم تصديه لهذه الاختلالات.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للمؤسستين في بانكوك، وسط نقاشات مكثفة حول أطر الديون السيادية واستدامة السياسات النقدية في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.