أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الأخيرة يعكس أهمية قراءة التطورات الراهنة برؤية شاملة توازن بين متطلبات الحفاظ على استقرار الدولة ومواصلة بناء اقتصاد أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال المنوفي إن انعكاس هذه الرسائل على النشاط الاقتصادي يرتبط بمدى ترجمتها إلى إجراءات عملية تدعم مناخ الأعمال، وتمنح مجتمع التجارة والاستثمار مساحة أكبر للتخطيط والتوسع، موضحًا أن وضوح الرؤية الاقتصادية واستمرارية السياسات يمثلان عنصرين مهمين في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز المبادرات الإنتاجية والتجارية.
وأضاف أن قطاع تجارة المواد الغذائية يتأثر بصورة مباشرة بتكاليف الاستيراد والنقل والتخزين والتمويل، فضلًا عن حركة العرض والطلب، وهو ما يجعل رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل حلقات التداول غير الضرورية، وتحسين منظومة توزيع السلع، من الملفات ذات الأولوية لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في السوق.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ليس فقط في توفير السلع، وإنما أيضًا في تطوير آليات التجارة الداخلية، والتوسع في التصنيع المحلي، ورفع كفاءة التخزين والتوزيع، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويحد من التأثر بالاضطرابات الخارجية كلما أمكن ذلك.
وشدد المنوفي على أن التوازن في السوق يتحقق من خلال منظومة متكاملة تجمع بين توافر المنتجات، والمنافسة العادلة، والالتزام بالأسعار المعلنة، ومواجهة الاحتكار والتلاعب، مع مراعاة التحديات التي يتحملها التاجر نتيجة تغير تكاليف التشغيل.
واختتم بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح الجهود الاقتصادية يتمثل في قدرتها على إحداث تحسن ملموس في كفاءة التداول، واستدامة توافر السلع، وتوسيع فرص العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن تكاتف مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال والمجتمع التجاري يمثل ركيزة مهمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحقيق مصالح التاجر والمستهلك معًا.