عقد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور محمد خميس رئيس مجلس إدارة الجمعية، لاستعراض جهود وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية للتيسير على مجتمع الصناعة.
وقال البياع إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والمبادرات التي تساهم في دعم المصنعين، بدءًا من إجراءات الحصول على رخصة العمل وحتى الإجراءات الفعلية لتيسير العمليات الصناعية بأكبر قدر ممكن.
وأوضح أنه تم تقليل التكلفة الإجمالية لأعمال البناء، ما يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب اختصار رحلة المستثمر عبر تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية لتسريع إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.
ولفت إلى أن التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر في الوضع السابق كانت تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، وهو ما كان يوجب العرض على المجمعة العشرية، ومن ثم زيادة مدة الحصول على التراخيص التي تصل إلى 3 أعوام أو أكثر وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها.
المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين
واستعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، وتوفر باقة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع.
وأكد أن هناك إدارة لشكاوى المصنعين بالمنظومة تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، ويتم التعامل عليها من خلال نظام رقمي متطور.
وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها والتي تستوجب إعادة النظر فيها، بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.
كما أشار البياع إلى خدمة احسب فرصتك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، وخدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج التي تتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها مع تمكين الموردين المحليين من تقديم عروضهم بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن الخدمة تتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام جميع المصانع لتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية.
وتطرق البياع إلى الحلول المتكاملة التي تقدمها الوزارة من خلال المنظومة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، أو تقديم الدعم الفني، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بالإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتيسير إجراءات الحصول على الرخص الصناعية والاستماع للشكاوى من قبل المصنعين فيما يخص العقبات التي تعرقل توسع الاستثمار الصناعي، وكذلك بالخطوات الإيجابية المعلنة، مؤكدين دعمهم لها والتجاوب مع المبادرات التي تساهم في تطوير الصناعة الوطنية وبما يعود نفعًا على الدولة المصرية وجميع المصنعين.