تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن جهود الوزارة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ومن بينها دعم التعليم الجامعي للطلاب المكفوفين وتوفير وسائل تساعدهم على الاستقلال والتنقل.
وأوضح التقرير أن الوزارة تصرف منحًا سنوية للطلاب المكفوفين في الجامعات الحكومية المصرية، حيث استفاد منها خلال العام الدراسي 2025/2026 نحو 918 طالبًا وطالبة في 24 جامعة حكومية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.5 مليون جنيه.
كما تسهم الوزارة في سداد المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات ممن يتعثرون في سدادها، بما يساعدهم على استكمال دراستهم ويحد من تأثير الظروف الاقتصادية على فرصهم في الحصول على التعليم الجامعي.
وفي إطار الاهتمام بتعزيز استقلالية الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، قامت الوزارة من خلال وحدات التضامن بالجامعات بتوزيع نحو 300 عصا بيضاء على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات، لمساعدتهم على التنقل بصورة أكثر أمانًا واستقلالية.
كما تم خلال العام الدراسي 2025/2026 توزيع نحو 300 جهاز لاب توب مجهز من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بما يساعد الطلاب ذوي الإعاقة على الاستفادة من الأدوات التكنولوجية المساعدة والوصول إلى المحتوى التعليمي وتعزيز فرصهم في التعلم باستقلالية.
وفي إطار جهود الوزارة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط كرامة، حيث بلغ عدد المستفيدين ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية ما يقرب من 1,3 مليون شخص.
وتعمل الوزارة على دعم توفير الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة وفقًا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم وتيسير ممارسة أنشطتهم اليومية.
وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة النقل، تم العمل على إتاحة 35 محطة من محطات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، و15 محطة من محطات السكك الحديدية، وفقًا لكود الإتاحة 601.
وتشمل جهود الوزارة تقديم خدمات التأهيل والتوجيه والإرشاد من خلال الجهات والمؤسسات العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يساعد على تنمية قدراتهم ودعم أسرهم وتعزيز فرص مشاركتهم في التعليم والعمل والحياة المجتمعية.
وتعمل الوزارة على إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم حصولهم على الخدمات والمزايا والتيسيرات المقررة لهم وفقًا لأحكام القانون.