كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن تحسن كفاءة أداء البنوك في التعامل مع شكاوى العملاء، من خلال تقليص مدة المعالجة وتسريع الاستجابة لطلباتهم، في ضوء المتابعة المستمرة من البنك المركزي لمدى التزام البنوك بالتعليمات المنظمة لآليات التعامل مع الشكاوى.
وأوضح التقرير أن تعليمات حماية حقوق العملاء تلزم البنوك بمعالجة الشكاوى المقدمة إليها خلال 15 يوم عمل، بما يعزز كفاءة منظومة التعامل مع شكاوى العملاء ويسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة.
وأشار إلى أنه في حال عدم تلقي العميل ردًا من البنك خلال المدة المحددة، أو عدم التوصل إلى حل مرضٍ بعد اعتراضه على الرد، يحق له تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد التقرير أن المتابعة المستمرة من البنك المركزي، لا سيما عقب صدور التعليمات المنظمة لآلية التعامل مع الشكاوى داخل البنوك، أسهمت في استمرار تحسن كفاءة الأداء، سواء من حيث سرعة معالجة الشكاوى أو الاستجابة لطلبات العملاء، بما يدعم حماية حقوق المتعاملين مع القطاع المصرفي ويعزز الثقة في الخدمات البنكية.