تدرس الشركة القابضة لكهرباء مصر المقترحات والطلبات الرسمية التي تقدمت بها النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة، بشأن زيادة مستحقات العاملين بقطاع الكهرباء، بما يحقق العدالة بين العاملين ويراعي طبيعة العمل والضوابط المنظمة للصرف.
وكشف مصدر مسؤول في قطاع الكهرباء عن تحركات وتنسيقات لإعداد التصور النهائي لآلية الصرف، وتحديد المبالغ المقترحة، ووضع الأسس والضوابط التي سيتم الاستناد إليها في تنفيذ الزيادات، بما يحقق التوازن بين مطالب العاملين والقواعد المنظمة للعمل بالشركات.
وأوضح المصدر أن الدراسة تستهدف الوصول إلى آلية مناسبة لصرف الزيادات، مع مراعاة طبيعة العمل داخل الشركات التابعة للقطاع، وتحقيق الترضية للعاملين في إطار الضوابط التي يجري إعدادها.
من جانبه، قال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة في تصريحات صحفية، إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة بشأن مطالب العاملين، مؤكدًا أن الملف يأتي ضمن الأولويات المطروحة للنقاش مع الجهات المعنية.
وأضاف فؤاد أن التحركات الجارية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين بقطاع الكهرباء، والعمل على الارتقاء بمستواهم المعيشي، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويوفر مناخًا محفزًا على الإنتاج.