قال الدكتور حسام الصادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل يقترب من القاهرة والجيزة، فيما تمثل المنيا أكبر تحدٍ في مراحل التوسع الحالية.
وأوضح الصادق أن المنظومة تمثل شبكة أمان للمواطنين ضد المرض والأعباء المالية المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن تطبيقها بدأ في يناير 2020 بمحافظة بورسعيد، بعد صدور القانون المنظم لها عام 2018، ثم توسعت تدريجيًا لتشمل 6 محافظات، مع تغطية نحو 5.5 مليون مواطن.
وأضاف أن التطبيق التجريبي للمنظومة بدأ بمحافظة المنيا اعتبارًا من أول يوليو، لافتًا إلى أن عدد سكان المحافظة يقترب من 6.7 مليون مواطن، وأن التوسع في القاهرة والجيزة يأتي ضمن مراحل العمل الجاري.
وأكد أن تجربة تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال السنوات الماضية مثلت مرحلة مهمة لاكتساب الخبرات وتطوير آليات العمل، موضحًا أن نجاح المنظومة يعتمد على ركيزتين أساسيتين هما الاستدامة المالية واستدامة تقديم الخدمات الصحية، بما يضمن توافر التمويل اللازم لعلاج المواطنين على المدى الطويل.
وشدد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على أن المنظومة تستهدف ضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع المواطنين بجودة مناسبة، بما يشمل الكشف الطبي والأدوية والأشعة والتحاليل والعمليات، مع توفير الخدمات بالقرب من محل إقامة المستفيدين، وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على العلاج.
وأشار إلى أن القانون أنشأ ثلاث هيئات رئيسية لتنظيم المنظومة، هي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المسؤولة عن الإدارة والتمويل وضمان الاستدامة المالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية المعنية بتقديم الخدمات الطبية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المسؤولة عن مراقبة جودة الخدمات والتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.
وأوضح الصادق أن تطبيق التأمين الصحي الشامل تدريجيًا جاء في ضوء عاملين أساسيين، أولهما الزيادة السكانية التي تقدر بنحو مليون ونصف المليون نسمة سنويًا، وثانيهما ضرورة توفير التمويل الكافي لتغطية المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أن التطبيق في بورسعيد ثم الأقصر أتاح للدولة اكتساب الخبرات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بإحكام الحوكمة ووضع السياسات والإجراءات المنظمة للعمل، ومنع التلاعب أو تسريب الأدوية والمستلزمات والأجهزة خارج المنظومة، وضمان حصول كل طرف على مستحقاته وفقًا للقواعد المنظمة.
وأضاف أن وتيرة التوسع تسارعت بعد ذلك لتشمل الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وصولًا إلى المنيا، مؤكدًا أن لكل محافظة طبيعتها وتحدياتها الخاصة.
واختتم الصادق بالتأكيد أن التحدي الأبرز في محافظة المنيا يتمثل في اتساع نطاقها الجغرافي وكثافتها السكانية، ما يتطلب تخطيطًا مناسبًا لتوزيع الخدمات الصحية على امتداد مسافات طويلة قد تصل إلى 300 أو 400 كيلومتر، لضمان وصولها إلى المواطنين في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الخبرات المكتسبة من المحافظات السابقة ستساعد على تطبيق الإجراءات المنظمة للمنظومة في المحافظة.