خلال 24 ساعة.. مديرية العمل بالأقصر تسترد 20 ألف جنيه مستحقات لعامل.
نجحت مديرية العمل بالأقصر في تسوية نزاع عمالي بشكل ودي خلال أقل من 24 ساعة، ما أسفر عن صرف 20 ألف جنيه مستحقات مالية كاملة لأحد العاملين في قطاع السياحة بمدينة إسنا.
مديرية العمل بالأقصر تنهي نزاعًا عماليًا وتصرف 20 ألف جنيه مستحقات لعامل
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات المديرية المستمرة لسرعة فحص الشكاوى وحماية حقوق العاملين في مختلف المنشآت بالمحافظة، واستقرار بيئة العمل وفقًا للقوانين المنظمة.
تحركات التفتيش الميداني وبحث الشكاوى
وتعمل مديرية العمل بالأقصر وفق توجيهات وزير العمل حسن رداد، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، التي تشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وكلف محمود عيسى، وكيل الوزارة بالمحافظة، فرق التفتيش بالتواجد الميداني الفعال لبحث المشكلات على أرض الواقع.
وبناء على ذلك، انتقل مفتش من مكتب التفتيش العمالي بشكل عاجل إلى مقر عمل إحدى العاملات لفحص شكواها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقها.
تسوية ودية عاجلة في إسنا
وفي سياق متصل، تلقى مكتب علاقات العمل بمركز إسنا شكوى مقدمة من عامل ضد إحدى شركات السياحة.
وتولى مفتش العمل عمرو عبد العزيز فحص الشكوى والتواصل المباشر مع مفوض الشركة لإجراء مفاوضات رسمية بين الطرفين.
وأثمرت هذه المفاوضات عن اتفاق ودي تسلم بموجبه العامل مستحقاته المالية البالغة 20 ألف جنيه، ليقوم بعدها بالتنازل رسميًا عن شكواه وإنهاء النزاع.
وتواصل مديرية العمل بالأقصر تفعيل آليات التسوية الودية لتجنب تصعيد النزاعات العمالية.
ندوة توعوية حول السلامة المهنية بأرمنت
وبجانب تسوية النزاعات، كثفت مديرية العمل بالأقصر أنشطتها لنشر ثقافة بيئة العمل الآمنة، حيث نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بمركز أرمنت ندوة توعوية داخل وحدة طب الأسرة بقرية الرزيقات قبلي.
وحملت الندوة عنوان مخاطر الحريق وخطط الطوارئ والإخلاء، وحاضرت فيها الكيميائية هبة منتصر، وتضمنت الندوة شرحًا عمليًا لأسباب اندلاع الحرائق وطرق الوقاية منها، وكيفية استخدام وسائل الإطفاء الأولية.
كما استعرضت آليات إعداد خطط الطوارئ والإخلاء وتوزيع المهام والمسؤوليات أثناء الأزمات لحماية الأرواح وتقليل الخسائر المادية.
وتهدف مديرية العمل بالأقصر من خلال هذه الحملات الميدانية والتوعوية إلى توفير مناخ ملائم للإنتاج، ودعم استقرار علاقات العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.