تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزيري التربية والتعليم والصحة بشأن حصر اعتماد الإجازات المرضية للطلاب في جهات التأمين الصحي، وما يترتب على ذلك من أعباء على الأطفال المرضى وأسرهم.
وقالت النائبة إن الإجراءات المتبعة لإثبات مرض الطلاب تثير تساؤلات بشأن مدى مراعاتها للمصلحة الفضلى للطفل، خاصة مع بداية موسم انتشار الأمراض والفيروسات التنفسية، وكثافة الفصول الدراسية في المدارس الحكومية، وما قد يترتب على حضور الطفل المريض إلى المدرسة من زيادة احتمالات انتقال العدوى بين الطلاب.
الإجازات المرضية للطلاب في جهات التأمين الصحي
وأكدت إيرين سعيد أن الاعتراض لا يتعلق بهدف تحقيق الانضباط ومنع تزوير الإجازات المرضية، وإنما بضرورة تحقيق هذا الهدف دون تحميل الطفل المريض وأسرته أعباء إضافية، مشيرة إلى أن اشتراط التوجه إلى عيادات التأمين الصحي قد يفرض على الأسرة الانتظار لساعات، فضلًا عن صعوبة حصول أولياء الأمور على إجازة من العمل لمرافقة أبنائهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات قد تضع الأسر البسيطة وسكان القرى والمناطق النائية أمام صعوبات إضافية في الحصول على الإجازات المرضية، كما قد تؤدي إلى تفاوت التطبيق بين المدارس، في ظل غياب آلية واضحة للتنسيق والربط الإلكتروني بين المدارس والهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأشارت النائبة إلى عدد من التحديات المرتبطة بتطبيق القرار، من بينها التكدس خلال مواسم انتشار الأمراض، وصعوبة توافق مواعيد الحجز الإلكتروني مع مدة المرض، وغموض إجراءات إصدار الشهادات المرضية بأثر رجعي، فضلًا عن الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة للتعامل مع الطلاب المصابين بأمراض مزمنة وذوي الإعاقة.
وشددت على ضرورة مراعاة أحكام الدستور المتعلقة بحقوق الطفل في الصحة والتعليم، إلى جانب قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل، بما يضمن أن تكون المصلحة الفضلى للطفل معيارًا أساسيًا في القرارات والإجراءات الإدارية المنظمة لحصوله على الإجازة المرضية.
وطالبت إيرين سعيد بدراسة بدائل تضمن منع التزوير وتحقيق الانضباط، دون الإضرار بحقوق الطلاب، من بينها السماح لجهات طبية مرخصة بإصدار الإجازات المرضية، وقبول التقارير الطبية بعد التحقق من صحتها، ووضع استثناءات واضحة للحالات الطارئة والأمراض المزمنة والأمراض المعدية وذوي الإعاقة.
كما دعت إلى تفعيل دور أطباء الصحة المدرسية في اعتماد الحالات المرضية، وإتاحة مهلة مناسبة لتقديم الأعذار بعد التعافي، ووضع آلية معلنة للتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على الأسر.
واختتمت النائبة بالتأكيد على ضرورة ألا تتحول إجراءات إثبات المرض إلى عبء إضافي على الطفل وأسرته، قائلة إن التعليم يجب أن يقوم على الترغيب لا الترهيب، وإن الأطفال يحتاجون إلى سياسات تراعي ظروفهم الصحية والنفسية، فهم ليسوا موظفين.