استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF) خلال سلسلة لقاءات عقدها على هامش مشاركته في اليوم الرابع للاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وعقد الوزير اجتماعًا مشتركًا مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، ومانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، كما التقى في اجتماع آخر ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII).
وخلال اللقاءات، أوضح رستم أن الهدف المحوري للآلية هو تقديم الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية لتحفيز ومضاعفة مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الآلية تركز على قطاعات حيوية تشمل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.
وأكد وزير التخطيط الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء.
كما استعرض حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي رغم الصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام الجاري مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.
ومن جانبهم، أشاد المسؤولون الدوليون بآلية (IFGF) وما تتيحه من فرص واعدة، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم ببحث سبل المشاركة الفعالة فيها والاستفادة منها لدعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.