تتفاوض مصر مع السعودية لتجديد ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، يحل موعد استحقاقها خلال أكتوبر الجاري، وسط مباحثات بين الجانبين لتحديد مدة التجديد الجديدة، بحسب مصدر مسؤول تحدث إلى الشرق بلومبرج مشترطًا عدم نشر اسمه.
وقال المصدر إن المفاوضات الحالية تركز على تحديد الأجل الجديد للودائع، موضحًا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مدة التجديد حتى الآن.
وتعود الودائع السعودية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار إلى الدعم المالي الذي قدمته المملكة لمصر منذ عام 2014، فيما تحتفظ السعودية بودائع أخرى قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، يجري تجديدها سنويًا، وبذلك يصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.3 مليار دولار، تشمل الودائع التي يحل موعد استحقاقها خلال أكتوبر الجاري، إلى جانب الودائع قصيرة الأجل.
وكانت السعودية أعلنت في 29 نوفمبر 2022 تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون المالي والاستثماري بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت المملكة آنذاك أن تمديد الوديعة جاء بالتوازي مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، وفتح قنوات تمويلية جديدة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد الودائع الخليجية الأخرى، تحتفظ الكويت بودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، تستحق على شريحتين خلال أبريل وسبتمبر، فيما تبلغ قيمة الودائع القطرية 4 مليارات دولار، وهي ودائع قصيرة الأجل يجري تجديدها سنويًا، بحسب المعلومات المتاحة لـ الشرق بلومبرج.
وبحسب هذه الأرقام، يصل إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.3 مليار دولار، مع اختلاف آجال استحقاقها وترتيبات تجديدها.