قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن منتدى مصر 2026 المرتقب يمثل فرصة لطرح سياسات جديدة وتحديد مستهدفات قد تسهم في تطوير رؤية مصر 2030، إلى جانب الخروج بتوصيات مهمة تدعم صناع السياسة الاقتصادية والحكومة والمؤسسات المعنية في ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأضاف بدرة، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المنتدى قد يناقش عددًا من الملفات الرئيسية، في مقدمتها سعر الصرف وآليات التعامل مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، إلى جانب وضع سياسات تستهدف زيادة الصادرات، مؤكدًا أهمية تخصيص جلسات لمناقشة الاقتصاد الموازي، الذي وصفه بأنه من القضايا شديدة الصعوبة أمام الاقتصادات المختلفة.
عجز الموازنة والإيرادات العامة
وأوضح بدرة أن المناقشات المرتقبة يمكن أن تتناول كذلك معدلات النمو وعجز الموازنة العامة وسبل زيادة الإيرادات العامة للدولة والحد من الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هذه الملفات وغيرها ستكون محل نقاش بين الخبراء والاقتصاديين والمفكرين المشاركين في المنتدى.
وأعرب عن أمله في أن يحقق المنتدى، المقرر انطلاقه يوم الاثنين 19 أكتوبر، نجاحًا وأن تسفر جلساته عن توصيات عملية تفيد المجتمع المصري والدولة والحكومة، وتساعد على التعامل مع التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
التضخم والأسعار وسعر الصرف
وعن أبرز الملفات المتوقع أن تحظى باهتمام المشاركين، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التضخم والارتفاعات الكبيرة في الأسعار يأتيان في مقدمة القضايا المطروحة، إلى جانب تحديات السيطرة على مستويات الأسعار واحتمالات تحريك سعر الصرف وانعكاساته على المجتمع.
ولفت مصطفى بدرة إلى أهمية مناقشة ملف المواد البترولية، موضحًا أن الاقتصاد الموازي يمثل قضية بالغة الأهمية للدولة المصرية في ظل اتساع نطاقه وتشعبه، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول فعالة لمعالجته.
الاقتصاد الموازي وفرص تعزيز الموارد
وأكد بدرة أن التعامل مع الاقتصاد الموازي يحتاج إلى معالجة جادة، معتبرًا أن إيجاد حلول لهذه القضية يمكن أن يسهم في توفير موارد مالية كبيرة للدولة بما يدعم قدرتها على مواجهة الالتزامات الاقتصادية وتحسين كفاءة النشاط الاقتصادي.
وشدد على أهمية أن تنتهي مناقشات المنتدى إلى توصيات قابلة للتطبيق تستجيب لأولويات الاقتصاد المصري وتدعم جهود الحكومة في التعامل مع التضخم وسعر الصرف والموارد العامة وزيادة الصادرات.