كشف الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة أتاحت ترخيص معامل مستقلة للأبحاث والتطوير خارج مصانع الأدوية، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في مصر، موضحًا أن مدة ترخيص هذه المعامل تبلغ 3 سنوات بما يتيح لها إجراء الأبحاث وتطوير التركيبات الدوائية بصورة مستقلة عن المصانع والشركات.
وأوضح رجائي، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مصانع الأدوية يمكنها إنشاء معامل داخلية متخصصة في الأبحاث والتطوير R&D، تتولى تحسين التركيبات الدوائية الحالية وابتكار تركيبات جديدة، أو إجراء هذه الأبحاث من خلال معامل منفصلة ومتخصصة في البحث والتطوير.
وأضاف أن المعامل المتخصصة يمكنها الحصول على ترخيص لمدة 5 سنوات إذا كانت تابعة لأحد المصانع، بما يتيح لها إجراء الأبحاث وتطوير التركيبات الدوائية واكتشاف أدوية جديدة، فضلًا عن إمكانية التقدم لتسجيل براءات اختراع وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وأشار رجائي إلى أن الهيئة بدأت في إتاحة ترخيص معامل متخصصة في الأبحاث والتطوير، سواء داخل مصانع الأدوية أو خارجها، بهدف دعم الابتكار وتطوير المستحضرات الدوائية، وفتح مجالات جديدة أمام الصيادلة والباحثين، في إطار جهود توطين صناعة الدواء في مصر.
ولفت إلى أن هذه المعامل لا يُشترط أن تعمل على منتجات مصنع بعينه، إذ يمكن للباحثين والصيادلة والشركات التعاقد معها لإجراء الأبحاث اللازمة، وتطوير التركيبات الدوائية وإجراء التحاليل والاختبارات المطلوبة، وفقًا لطبيعة كل مشروع، مع إمكانية تسجيل الابتكارات باسم أصحابها وفقًا للتعاقدات والإجراءات القانونية.
وأوضح رجائي أن التوسع في معامل الأبحاث والتطوير يمثل خطوة جديدة في مصر، مشيرًا إلى تجارب دول مثل الهند والصين في مجال الهندسة العكسية للأدوية، التي تعتمد على دراسة الأدوية المبتكرة وتطوير نسخ جنيسة منها، بما يدعم القدرات المحلية على تصنيع الأدوية ومختلف المستحضرات الدوائية.
وأضاف أن وجود معامل متخصصة في الأبحاث والتطوير يساعد على بناء قاعدة علمية وفنية قادرة على تطوير التركيبات الدوائية، ودعم تصنيع الخامات الدوائية والأدوية التقليدية والبيولوجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز توطين الصناعة.
فرص جديدة أمام الصيادلة والباحثين
وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على توطين صناعة الدواء، بل تمتد إلى توفير فرص عمل ومجالات مهنية جديدة أمام الصيادلة والباحثين، من خلال المشاركة في ابتكار أدوية جديدة وتحسين المستحضرات الموجودة وتطوير أشكال صيدلانية مختلفة.
وأوضح أن تطوير المستحضرات قد يشمل تغيير الشكل الصيدلاني للدواء، مثل تحويله من شراب إلى أقراص أو إلى أشكال أخرى مناسبة للاستخدام، وفقًا للدراسات العلمية ومتطلبات الجودة والسلامة والفعالية.
واختتم رجائي بالتأكيد على أن ترخيص معامل الأبحاث والتطوير يمثل إحدى الخطوات التي تستهدف دعم البحث العلمي والابتكار، وتوسيع قاعدة المشاركين في تطوير المستحضرات الدوائية، بما يعزز قدرات مصر على توطين صناعة الدواء.